وزير الصناعة يترأس الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد

أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المسئولة عن تقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة بما في ذلك معامل الفحص والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات التفتيش وجهات منح شهادات أنظمة الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات والأفراد وذلك وفقاً للقرار الجمهوري رقم 312 لسنة 1996.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الـ39 لمجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس.

تم تقديم تقرير أداء المجلس لعام 2024 في اجتماع مجلس الإدارة. ومن المتوقع أن يصل عدد المؤسسات المعتمدة من قبل المجلس إلى نحو 815 مؤسسة بحلول نهاية عام 2024. كما تم استعراض أنشطة المجلس في مجالات الاعتماد المختلفة خلال الفترة الماضية، وكذلك تطوير أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارجها. وقد حقق المجلس اعترافاً دولياً في عشرة مجالات اعتماد مختلفة، مما ساهم بشكل كبير في انتشاره في العديد من البلدان الأخرى. كما توسع المجلس أفقياً ليشمل 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 مؤسسة خارج مصر. كما توسعت مجالات اعتمادها إلى 13 مجالاً، بما في ذلك مختبرات الفحص والمعايرة، والتحليل الطبي، وهيئات اعتماد أنظمة الإدارة، وهيئات اعتماد المنتجات، وهيئات الاعتماد الفردية، والبنوك الحيوية، والطب الشرعي، وهيئات اعتماد الحلال، والمصادقة والتحقق، ومصنعي المواد المرجعية، واختبار الكفاءة الفنية، وهيئات التفتيش، وفقاً للمواصفات الدولية لكل مجال.

كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطني للاعتماد. يهدف المجلس إلى توسيع الاعتراف الدولي من قبل منظمات الاعتماد العالمية في مجال المواد المرجعية (RMPs). وبالإضافة إلى ذلك، سيتم البدء في إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس في مجال البنوك الحيوية لدى منظمة الاعتماد الأوروبية. كما سيتم مضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لتعزيز الثقة الدولية في أداء المجلس. كما سيتم تنفيذ الخطة التسويقية للمجلس من خلال عقد سلسلة من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة في عدد من المحافظات التي تضم تجمعات صناعية.

وشدد الوزير على ضرورة وضع كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس القومي للاعتماد، وهو الجهة الرئيسية للاعتماد في مصر، وبالتالي المساهمة في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية. وشدد على ضرورة بناء جسور التعاون بين المجلس وكافة منظمات الرقابة والتفتيش الدولية لضمان تطبيق كافة المؤسسات المصرية لأعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات. وسيكون لذلك أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين تدفق التجارة وتنمية أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.

كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تأهيل كافة الجهات التي تصدر شهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبها ومراقبتها بشكل دوري من قبل المجلس الوطني للاعتماد. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الجودة في كافة المؤسسات ذات الصلة سواء العامة أو الخاصة بهدف تقديم منتجات وخدمات تلبي تطلعات الشعب المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي. وأشار إلى ضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل دور المجلس القومي للاعتماد بشكل أكبر والعمل على تحسين تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني حتى تصبح مصر نموذجاً عالمياً للجودة والكفاءة المهنية بمنتجاتها وخدماتها وفقاً للنظم والمعايير الدولية والعالمية.

وأشاد كامل الوزير باعتراف منظمة الاعتماد الأوروبية (ECO) بالمجلس الوطني للاعتماد في مجال اعتماد هيئات التصديق والتحقق، معتبرا ذلك خطوة حاسمة، خاصة في إطار انتقال مصر إلى سوق مخصصات انبعاثات الكربون الطوعية والتطبيق المرتقب لآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM). وأشار أيضاً إلى أن المجلس الوطني للاعتماد هو هيئة الاعتماد الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي تم الاعتراف بها في مجال الشهادات والتحقق. وأشار أيضاً إلى أن المجلس هو هيئة الاعتماد الوحيدة في العالم التي تم الاعتراف بها دولياً من قبل المنظمات الدولية وثلاث هيئات اعتماد إقليمية هي منظمة الاعتماد الأوروبية ومنظمة الاعتماد الأفريقية وهيئة الاعتماد العربية.

المصدر: أ.ش.أ.