بحضور رئيس الوزراء .. المشاط تلقى الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»

منذ 3 ساعات
بحضور رئيس الوزراء .. المشاط تلقى الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»

دكتور. ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الكلمة الافتتاحية في إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج “نوافي”، والذي يركز على الترابط بين مشاريع المياه والطاقة. إيلام وزير الموارد المائية والري د. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. مدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي كلمتها قالت د. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الفعالية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي”، إحدى المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27. وأوضحت أن هذا الحدث يقام للعام الثاني على التوالي لمتابعة تنفيذ المشاريع واستشراف الخطوات المستقبلية.

وأضافت المشاط أن فجوة تمويل المناخ تتسع، حيث تتطلب إجراءات التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تبلغ نحو 366 مليار دولار سنويا في الدول النامية، خاصة وأن هذه الدول هي الأكثر تضررا من تداعيات أزمات المناخ والكوارث الطبيعية المتتالية. وتقدر احتياجات القارة الأفريقية بنحو 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويا. ويتطلب هذا الأمر بشكل عاجل مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لحماية المناخ. وأشارت إلى أن عواقب تغير المناخ تشتد في مواجهة التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، وأن هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في الموارد المالية، وخاصة بالنسبة للدول النامية وتدابير التكيف مع المناخ. وأشارت إلى الزخم الدولي المتزايد في مجالات تمويل التنمية وحماية المناخ. الهدف هو تطوير نموذج مبتكر قادر على معالجة تحديات تغير المناخ بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.

وأشارت إلى أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية وحماية المناخ وجهان لعملة واحدة. ومن هذا المنظور، وتجسيداً لطموحات مصر المناخية، عملت الحكومة المصرية بشكل مكثف خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) على تطوير آلية مبتكرة وأكثر شمولاً قابلة للتطبيق عبر مختلف الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، وبيئات الأعمال، والاقتصادات الناشئة. وتتيح هذه الآلية الاستخدام الأمثل لموارد التنمية وتعزز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وأشارت إلى إطلاق الرئاسة المصرية لمؤتمر تغير المناخ مبادرتين: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والمنصة الوطنية ـ برنامج “نوافي”. وتهدف هذه المبادرات إلى إنشاء إطار عملي للانتقال من مرحلة الالتزام إلى مرحلة التنفيذ. ويهدف دليل شرم الشيخ إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز البلدان النامية والناشئة وجذب التمويل والاستثمارات الخضراء.

وتابعت: “في حين أن المنصة الوطنية، برنامج نوافي، تمثل نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، وتبني على مبادئ ملكية الدولة والمسؤولية المشتركة والشفافية التي أقرتها مجموعة العشرين، فقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأنها بهدف الاستفادة من تجربة مصر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي”.

وأوضحت أن الوزارة أصدرت أول تقرير متابعة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية التي تشكل جزءاً أساسياً من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية. يغطي هذا التقرير عامًا من التنفيذ والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في تنفيذ برنامج “نوافي” في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. صدر اليوم التقرير الثاني بشأن رصد تنفيذ المشاريع.

وشكرت رئيس الوزراء على دوره الفعال في دعم المنصة الوطنية “برنامج نوفي” في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات الوطنية المحددة. كما وجهت الشكر لنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزير البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية على الجهود المبذولة في مراحل التأهيل الفني للمشاريع وفي إطلاق هذه المنصة الطموحة.

وأشادت أيضاً بدور شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي للاستثمار، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها المناخية.

المصدر: مجلس الوزراء


شارك