مجلس الأمن: على سلطات سوريا محاسبة مرتكبى القتل الجماعى
وفي أعقاب الاشتباكات الدموية الأخيرة على الساحل السوري، شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة قيام السلطات السورية بمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي.
وأضافت الرئيسة الدورية للمجلس، السفيرة الدنماركية كريستينا ماركوس لاسن، أن العملية السياسية في دمشق يجب أن تلبي تطلعات جميع السوريين.
يشار إلى أن الرئاسة السورية أعلنت الأحد تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب والظروف التي أدت إلى الأحداث على الساحل و”التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”.
وأُعطيت اللجنة مهلة 30 يومًا لجمع الأدلة وتقديم تقريرها.
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، أن الأحداث في البلاد من شأنها أن تعيق التقدم، مؤكداً: “سنعيد الأوضاع إلى نصابها قدر الإمكان”.
وقال في مقابلة مع رويترز إن الدم السوري لن يذهب هدراً دون محاسبة أو عقاب “حتى لو كان موجهاً ضد أقرب المقربين إلينا”.
وأضاف أن أنصار الرئيس السابق بشار الأسد ودولة أخرى يقفون وراء الهجمات على قوات الأمن.
من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني، الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في المحافظات الساحلية بعد احتواء هجمات فلول النظام السابق وسحبهم من المراكز الحيوية. وقال: “مع انطلاق المرحلة الثانية من العمليات نجحت قواتنا المسلحة في تحقيق كافة الأهداف المرسومة لهذه المرحلة”.
وأشار أيضاً إلى أن قواتهم تمكنت من “تحييد خلايا أمنية وبقايا النظام السابق في بلدات المختارية والمزيرعة ومنطقة الزبار في محافظة اللاذقية، وكذلك في بلدات الدالية وتنيتا والقدموس في محافظة طرطوس وغيرها، وبالتالي مواجهة التهديدات وتأمين المنطقة”.
يذكر أن التوترات والاشتباكات اندلعت في السادس من مارس/آذار الجاري في عدة مناطق من المحافظات الساحلية الغربية ذات الأغلبية العلوية، بعد محاولة قوات الأمن اعتقال أحد المطلوبين في إحدى بلدات اللاذقية.
ولكنه رفض الاستسلام، فبدأت مجموعات من “بقايا النظام السابق” بمهاجمة قوات الأمن، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات واسعة النطاق.
في هذه الأثناء، أفادت مصادر إخبارية بمقتل أكثر من 700 من عناصر قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد.
المصدر: وكالات
