جنيف تستضيف جولة من المحادثات حول مستقبل جزيرة قبرص

تتجه الأنظار الآن إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث ستبدأ جولة جديدة من المحادثات بشأن مستقبل قبرص يومي 17 و18 مارس/آذار. إن الوضع عميق ويجعل أي تقدم دبلوماسي يشكل تحديًا هائلاً.

بعد عقود من الجمود، يواجه القبارصة اليونانيون والأتراك اختبارًا جديدًا بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. الهدف هو سد الفجوة بين الجانبين.

ونظراً للتعقيد المتزايد للمشهد الإقليمي والتوترات المتصاعدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، تبدو الخيارات محدودة. وهذا يثير التساؤل حول مدى احتمالات النجاح هذه المرة وما هي الحلول التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدمها لتقريب وجهات النظر.

عادت قضية قبرص إلى الواجهة بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في سويسرا عام 2017، والتي انهارت بسبب الخلافات حول الضمانات الأمنية ووجود القوات التركية في الجزيرة. لقد عقدت أكثر من 15 جولة رئيسية من المفاوضات بشأن هذه القضية على مدى العقود الماضية، لكن لم تؤد أي منها إلى حل دائم، حيث واجهت جميع المحاولات عقبات سياسية كبيرة.

وتجري المحادثات اليوم في سياق إقليمي متغير، حيث تعمل التحالفات الجيوسياسية على تفاقم الأزمة. مع تصاعد المنافسة على موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز جزيرة قبرص اليونانية لعلاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، تتزايد المخاوف من إمكانية استبعاد تركيا والقبارصة الأتراك من الاتفاقيات الإقليمية.

إن مواقف الأطراف في الصراع القبرصي مختلفة للغاية لدرجة أن التوصل إلى اتفاق يكاد يكون مستحيلا. في حين يطالب القبارصة اليونانيون بإعادة توحيد الجزيرة في ظل نظام فيدرالي يضمن سيطرتهم السياسية، يصر القبارصة الأتراك على أن الحل الوحيد الممكن هو الاعتراف بجمهورية شمال قبرص كدولة ذات سيادة متساوية – وهو الموقف الذي تدعمه أنقرة بالكامل.

وتعتقد تركيا أن نموذج الاتحاد الفيدرالي لم يعد قابلاً للتطبيق، خاصة بعد فشل جولات المفاوضات السابقة. في المقابل، تصر اليونان والقبارصة اليونانيون على رفض أي سيناريو يعترف بجمهورية شمال قبرص، لأن مثل هذا الاقتراح “يقوض وحدة الجزيرة ويتناقض مع قرارات الأمم المتحدة”.

وفي هذا السياق، قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو لرويترز إن الاجتماع في جنيف ليس فرصة لاستئناف المفاوضات بالصيغة السابقة، بل فرصة لتكرار موقف بلاده بأن الحل الوحيد الممكن هو الاعتراف بدولتين مستقلتين ذات سيادة متساوية.

وأكد أن إصرار القبارصة اليونانيين على إعادة التفاوض بموجب شروط عام 2017 “غير واقعي”.

وذكرت تقارير صحفية أن الاجتماع جاء بناء على طلب اليونان، في ظل رغبة الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس خريستودوليديس، الذي يحظى بدعم الأحزاب المتشددة، في كسر الجمود السياسي. وتبدو هذه الخطوة أقرب إلى لفتة دبلوماسية منها إلى خطوة حقيقية نحو التوصل إلى اتفاق.

المصدر: وكالات