نتانياهو يتحرك لإقالة رئيس “الشاباك”
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إنه قرر تقديم اقتراح للحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار “بسبب انعدام الثقة المستمر”.
وفي رسالة فيديو إلى الرأي العام الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء يجب أن يضع ثقته الكاملة في رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). ولكن للأسف فإن “الوضع هو العكس”، فإسرائيل، كما وصفها، تخوض “حرباً وجودية… حرباً على سبع جبهات”.
وتابع نتنياهو: “ليس لدي هذه الثقة”. “أشعر بعدم الثقة تجاه رئيس جهاز الشاباك”. شعور نما مع مرور الوقت. وبسبب هذا انعدام الثقة المستمر، قررت هذا الأسبوع أن أقدم مشروع قرار إلى الحكومة (..)”.
وأضاف أنه بصفته رئيس الوزراء المسؤول عن الشاباك، فهو مقتنع بأن هذه الخطوة ضرورية لإعادة تأهيل الجهاز وتحقيق جميع أهداف الحرب و”منع الكارثة القادمة”.
قدم نتنياهو، السبت، شكوى رسمية للشرطة ضد رئيس جهاز الأمن العام السابق، ناداف أرغمان. واتهمه باستخدام أساليب “تنتمي إلى عالم الجريمة المنظمة” في محاولة لابتزازه وتهديده. جاء ذلك بعد تصريحات أرغمان في لقاء صحفي.
ولم تقتصر هجمات نتنياهو على أرغمان، بل استهدفت أيضا بار، الذي اتهمه بالمشاركة في حملة ابتزاز وضغط ممنهجة تهدف إلى منعه من اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة جهاز الشاباك بعد “فشله الكارثي” في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي نفذته حماس، وهي حركة مصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال نتنياهو إن هدف هذه الحملة هو إبعاده عن السلطة ومنعه من إجراء تغييرات جوهرية في أجهزة الأمن.
ووعد نتنياهو بعدم الرضوخ لأي ضغوط، قائلا: “التهديدات الإجرامية على غرار التهديدات المافيوية لن تردعني، وسأفعل كل ما هو ضروري لضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين”.
وأصدر جهاز الأمن العام (الشاباك) على الفور بيانا رسميا يرفض هذه الاتهامات، ووصفها بأنها “خطيرة ولا أساس لها من الصحة”.
وأكد أن بار يكرس كل جهوده لحماية الأمن القومي الإسرائيلي وتحرير الجنود المختطفين.
ويأتي تصاعد الخلاف بين نتنياهو وجهاز الأمن العام (الشاباك) في ظل الضغوط المتزايدة على جهاز الاستخبارات. ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق داخلي نشر في الرابع من هذا الشهر حول الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى الفشل في منع هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب التقرير فإن جهاز الأمن العام (الشاباك) لم يصدر تحذيرات دقيقة قبل الهجوم، رغم توافر المعلومات الاستخبارية.
وحمّلت الوكالة الجيش الإسرائيلي جزئياً مسؤولية الافتقار إلى التنسيق الاستخباراتي.
وانتقد التقرير أيضا السياسات الحكومية التي سمحت بتدفق الأموال القطرية إلى غزة، بحجة أن هذا كان جزءا من اتجاه أدى إلى تنامي القوة العسكرية لحماس.
المصدر: وكالات
