رئيس الوزراء الصومالى يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارة الدفاع

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الاثنين، عن تعديل وزاري شمل خمسة مناصب وزارية، من بينها وزارة الدفاع. وهذا هو التعديل الوزاري الرابع منذ تشكيل الحكومة في أغسطس/آب 2022.

وبموجب مرسوم صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تم شغل مناصب عدد من الوزراء. وتم نقل وزير التجارة والصناعة جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي إلى وزارة الدفاع، فيما تم تعيين وزير الدفاع السابق عبد القادر محمد نور وزيرا للموانئ والنقل البحري.

كما تم تعيين محمد فرح نور وزيرا للنقل والطيران المدني، خلفا لدوران أحمد فرح الذي أطيح به من الحكومة الحالية.

وتم تعيين محمد عبد القادر علي وزيراً للشباب والرياضة خلفاً لمحمد باري محمود، فيما تم تعيين محمود آدم جيسود وزيراً للتجارة والصناعة.

كما تم تحديث 11 وكيل وزارة وضمهم إلى التشكيلة الحالية، بما في ذلك وزارات النقل والطيران، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، والتجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة وتغير المناخ، والموانئ والنقل البحري، والتخطيط والاستثمار، والأشغال العامة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويأتي التعديل الوزاري الحالي، الذي شهد أيضًا إقالة وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في وقت تشهد فيه البلاد قتالًا عنيفًا بين الجيش ومقاتلي حركة الشباب. وشنوا هجوما واسع النطاق في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد بهدف تغيير قواعد التعامل مع الجيش الصومالي.

وبحسب مصادر صحفية، فإن نقل نور من منصب وزير الدفاع إلى وزارة الموانئ والنقل البحري جاء بسبب خلافات بينه وبين رئيس أركان الجيش يوسف عدواي، ما أعاق تنسيق العمليات العسكرية الحكومية ضد حركة الشباب في جنوب ووسط البلاد.

وقال المحلل الأمني محمد سومني للجزيرة نت إن أي تغيير في منصب وزير الدفاع مهما كان السبب سيكون له تأثير على العمليات العسكرية للحكومة في ظل الهجمات الحالية التي يشنها مسلحو حركة الشباب على البلاد. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى زيادة التنسيق بين الوزير ورئيس الأركان العامة لتسهيل العمليات العسكرية ضد حركة الشباب.

وأضاف سومني أن وزير الدفاع الجديد مدني بلا خبرة عسكرية، مما يمنح رئيس الأركان العامة سلطات أكبر في توجيه العمليات العسكرية الجارية في البلاد، وهو ما قد يشكل تطورا إيجابيا في هذا الوقت.

المصدر: وكالات