وزير الرى: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لدعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين
أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، أن تبسيط إجراءات التراخيص يهدف إلى التسهيل على المواطنين ودعم قطاع السياحة ومصلحة المستثمرين. وسيكون لهذا أثر إيجابي على الاقتصاد وخلق فرص العمل، وفي الوقت نفسه تعزيز التحول الرقمي للوزارة كأحد ركائز الجيل الثاني من منظومة الري.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري بعدد من رؤساء الوزارات. في إطار متابعة الخطوات المتخذة لتسهيل إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة الوزارة وخاصة تراخيص المشروعات السياحية، تم مراجعة وضع التراخيص الصادرة من أجهزة الوزارة المختصة بالمواطنين والمستثمرين (قطاع الحفاظ على النيل وفروعه – هيئة الحفاظ على السواحل – قطاع المياه الجوفية)، حيث يتم إصدارها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
وقال الوزير إن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية من شأنه اختصار إجراءات ووقت التراخيص وتسهيل عمل المواطنين والمستثمرين، والمساعدة في سد الفجوة في الموارد البشرية بالوزارة، والمساهمة في تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف أنه في إطار أجندة التحول الرقمي الذي يعد أحد ركائز الجيل الثاني من منظومة الري، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة إداراتها.
ومن الجدير بالذكر أنه يتم حالياً تطبيق المرحلة الأولى من نظام التراخيص الإلكترونية. يتعلق هذا الأمر بتراخيص المياه الجوفية الواقعة ضمن اختصاص إدارات المياه الجوفية في شرق ووسط وغرب الدلتا. ويتيح ذلك للمستفيدين الحصول على التراخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، ومتابعة نتائج الطلبات من خلال النظام. وإذا نجحت هذه المرحلة التجريبية، فسيتم توسيع نطاقها لاحقًا لتشمل إدارات المياه الجوفية الأخرى. ويجري حاليًا تطوير أنظمة مماثلة لرخص الشاطئ والنيل.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
