التعليم العالى: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل ويعزز خطط التنمية المستدامة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، اليوم الثلاثاء، أن محاور خطة تصميم البرامج الأكاديمية المعتمدة في الإطار الاسترشادي للتعليم العالي تتضمن (10) محاور رئيسية تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تنمية المهارات التخصصية وزيادة فرص العمل وتحسين تنافسية الخريجين.
وأوضح الوزير أن أهمها نظام الكتل حيث يمكن معالجة المقرر الواحد باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التدريس والتعلم التي تضمن تفاعل الطلبة، بما يتماشى مع نهج الجامعات من الجيل الرابع لتعزيز اندماج الطلبة وتفاعلهم ليس فقط داخل الحرم الجامعي بل يمتد إلى المستوى المحلي، وكذلك إلى العلاقات الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير أن التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم العالي. ولتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص النجاح للطلبة، يسمح هذا التفاعل أيضًا بتحديث المناهج الدراسية، ومواءمة الطلبة مع مجالات العمل الملحة، وتوفير الخبرة العملية لما ينتظر الطلبة بعد التخرج. وهذا من شأنه أن يحسن فهم الطلاب لاحتياجات الأعمال، ويعزز قابلية توظيفهم، ويساهم في تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي.
وفيما يتعلق بربط البرامج والمناهج الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة، أكد الوزير أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة من خلال رفع الوعي وتنمية مهارات الطلبة. كما تساهم في تعزيز التفكير النقدي والمسؤولية الاجتماعية مع تشجيع الابتكار والبحث في المجالات التي تساهم في التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن التركيز في تصميم البرامج التعليمية على شكل مراحل متكاملة يكون على معايير واضحة تضمن تكامل وتسلسل المراحل التعليمية، حيث تقسم هذه المراحل إلى مستويات مترابطة يتم بناؤها تدريجياً وفق نموذج من (6) مراحل، ولا ينتقل من مرحلة إلى أخرى إلا بعد اجتياز المرحلة السابقة بنجاح ووفقاً للشروط التي تضعها المؤسسة التعليمية، ولكل مرحلة مقررات ومتطلبات النجاح، ويمكن تغيير المعايير حسب نوع البرنامج وأنظمة المؤسسة.
كما سلط الوزير الضوء على منهج البحث العلمي الذي يهدف إلى تعليم الطلبة كيفية إجراء البحوث المتقدمة، وتبني فلسفة “التعلم مدى الحياة”، وتنمية مهارات البحث، وتحسين التفكير النقدي، وتعزيز الاستقلالية والمسار المهني الأخضر، وزيادة مساهمة الطلبة في المعرفة.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات إلى المواد الفرعية، وهي الركيزة السادسة في المنهج الدراسي. إنها تشير إلى المجالات الأكاديمية التي يمكن للطلاب دراستها جنبًا إلى جنب مع تخصصاتهم الرئيسية، أو ما يسمى بالتخصصات الفرعية، مع عدد معين من نقاط الائتمان. وأوضح أن الجامعات تحدد شروط القبول وفق أنظمتها الأكاديمية وأن هذا الخيار يتيح للطلبة توسيع مداركهم في مجالات خارج تخصصهم. وهذا من شأنه أن يحسن فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وفيما يتعلق بدمج التدريب العملي كجزء لا يتجزأ من البرامج الأكاديمية، أكد مصطفى رفعت على دمج التدريب العملي في المناهج الجامعية من خلال تطوير برامج تدريبية تتضمن مراحل عملية بالتعاون المباشر مع مجتمع الأعمال. وهذا يمنح الطلاب فرصة العمل بشكل احترافي قبل التخرج وبالتالي تحسين أدائهم الأكاديمي. وأوضح أن التدريب يتنوع بين تدريب داخلي تنفذه مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية نفسها، وتدريب خارجي تنفذه جهات حكومية محلية أو القطاع الخاص أو مؤسسات دولية، وفق شراكات وبروتوكولات تعاون تعتمد على المهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الأكاديمي.
كما أكد أمين المجلس الأعلى للجامعة على التركيز على تقديم دورات في مواضيع مختارة ضمن المناهج الدراسية. الهدف هو تمكين الطلاب من التعامل مع المواضيع الحالية والاتجاهات الجديدة التي لا يتم تناولها عادة في الدورات الأساسية. وتعتمد جامعات الجيل الرابع على هذا النهج، مما يتيح للطلاب تصميم مسار تعليمي فردي يتوافق مع أهدافهم المهنية أو الأكاديمية. تتضمن لوائح الدراسة خطة دراسية مرنة ومحددة. تعتمد البرامج الأكاديمية على مناهج تجمع بين الاستقرار والمرونة، حيث تتضمن مقررات أساسية ومقررات اختيارية إضافية تقدم حسب الفرص والموارد المتاحة.
وأضاف أن برامج الانتقال الأكاديمي تهدف عمومًا إلى تسهيل التحولات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تعزز التطور المهني والقدرة التنافسية في سوق العمل.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
