وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الهندى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الثلاثاء، مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانية زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية للهند.

وأكد الوزير اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الدوائية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.

وأشار إلى زيادة الاستثمارات الهندية المتوقعة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اتفاقيات الاستثمار الكبيرة التي أبرمتها الشركات الهندية في قطاع الطاقة. وتشمل هذه الاتفاقيات توقيع عقدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن المزيد من الاستثمارات الهندية في قطاعات مختلفة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توسيع البنية التحتية وإنشاء موانئ جديدة وتنمية المناطق الاقتصادية الاستراتيجية. ويشمل ذلك أيضًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في العالم، ويمكن أن تجذب الشركات الأجنبية الكبرى بفضل موقعها الفريد الذي يربط الأسواق العالمية، وخاصة تلك الموجودة في أوروبا.

ووجه الوزير دعوة رسمية للسيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر في عام 2025 بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

رحّب بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، بدعوة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لزيارة مصر، مؤكدًا حرص بلاده القوي على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية، وخاصة الصادرات الزراعية، إلى السوق الهندية.

وناقش اللقاء الاستعدادات للزيارة المقبلة إلى مصر لوفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية يرافقه وفد من رجال الأعمال من اتحاد الصناعات الهندية. وتهدف الزيارة إلى مناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة حجم التجارة بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة. واتفقا على زيادة حجم التجارة من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، بما يتماشى مع الاتفاقيات التي توصلت إليها اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في سبتمبر 2024.

وفي ختام الاجتماع، استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع السادس للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى السوق الهندية.

وشارك في الاجتماع السفير كامل جلال سفير مصر لدى الهند، والوزير المفوض للتجارة مصطفى شيخون رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء