رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم عددا من ملفات عمل الوزارة والتعاون مع الجانب الإيطالى لتطوير المدارس الفنية

اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، لمناقشة عدد من ملفات الوزارة، منها انتظام الطلاب في المدارس، ومشروع نظام الثانوية البديلة، وجهود تطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.

وخلال اللقاء أكد الوزير على الانتظام الملحوظ في العملية التعليمية، وقال إن نسبة حضور الطلبة في المدارس مرتفعة بشكل عام، وتبلغ حوالي 85%.

كما استعرض الاجتماع وضع الحوارات المجتمعية الجارية بشأن مشروع استبدال التعليم الثانوي العام (البكالوريا). وتم عقد عدة جلسات حوارية مجتمعية لمناقشة المشروع مع خبراء ومختصين في مجال التعليم.

وفيما يتعلق بملف التعليم الفني، أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى عدد من الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن. ومن أهمها: زيارته لمعهد دون بوسكو الساليزي في فبراير الماضي، والتي حضرها أيضًا وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي بالقاهرة، وكذلك افتتاح نموذج “القرية الإيطالية” بالمدرسة، وهو ما أكد أن هناك تنسيقًا مع نخبة من رجال الأعمال البارزين من القطاع الخاص بشأن المزايا التي يحصل عليها خريجو هذه المدارس.

وأشار الوزير إلى أن الوزيرين وقعا مذكرات تفاهم لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم ومركز التشغيل المصري الإيطالي. ويهدف المشروع إلى تزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال شراكات مباشرة بين المؤسسات التعليمية والشركات في كلا البلدين. وحضر اللقاء رئيس جمعية الصناعات المصرية ورئيس جمعية الصناعات الإيطالية وممثلين عن 30 شركة إيطالية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي واتحاد الصناعات المصرية في مجالات التعليم والتدريب المهني لدعم الجامعات التقنية المصرية. كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وشركة إيني بشأن مدرسة إدارة الفنادق في دمياط. ويأتي هذا في إطار برنامج TEJPA الهادف إلى تحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.

وأوضح الوزير أن التعاون مع إيطاليا يشمل قضايا مهمة. وأشار إلى أنه يتم التشاور مع السفير الإيطالي بشأن إنشاء مدارس جديدة لإدارة الفنادق في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع إيطاليا للاستفادة من خبراتها. وأكد أيضا أن الشراكة بين الجانبين سيتم تعزيزها من خلال توسيع مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والأدوية والزراعة وغيرها من المجالات. وهذا يلعب دورًا رئيسيًا في عملية التنمية وفي تدريب المتخصصين المؤهلين تأهيلاً عالياً.

وخلال اللقاء، سلط الوزير محمد عبد اللطيف الضوء أيضًا على الزيارات الخارجية العديدة التي قام بها في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل المعرفة. وأشار إلى زيارته لليابان التي أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجال التعليم لما تتمتع به من أساليب مبتكرة تسهم في تحسين مستوى التعليم وزيادة أداء الطلبة.

وأكد الوزير أن الزيارة ركزت على عدة مواضيع ومجالات منها التكنولوجيا والبرمجة، ومراعاة الطلبة ذوي الإعاقة في ضوء التجربة اليابانية، وتطوير المناهج، ونظام التقييم، وغيرها. وتضمنت الزيارة أيضًا زيارات لعدد من المؤسسات التعليمية اليابانية وعقد عدة لقاءات مهمة مع المسؤولين المعنيين.

كما أشار الوزير إلى زيارته إلى ألمانيا، حيث أجرى مباحثات موسعة مع الممثلين السياسيين بشأن تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم ما قبل الجامعي. كما زار عدداً من المدارس في العاصمة برلين للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وخاصة نظام التكامل، والاطلاع على النماذج الناجحة.

وفي سياق آخر، تحدث الوزير محمد عبد اللطيف عن التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والتدريب الفني ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة لتحسين مخرجات التعليم الفني.

واستعرض الوزير الجهود الرئيسية المبذولة في هذا الصدد، بما في ذلك التعاون مع المستثمرين من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة والتي يبلغ عددها حوالي 172 مدرسة. ولتحقيق التنمية في القطاع الزراعي، لا بد من تدريب العاملين الزراعيين على التقنيات الزراعية الحديثة وطرق الري، وكذلك في الأنشطة المتعلقة بتربية الماشية، وتربية الدواجن، ومصائد الأسماك، وتحسين السلالات، والزراعة العضوية وغيرها من المجالات. وفي الوقت نفسه، يجب تكييف التدريب الزراعي مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ويجب خلق مهن وتخصصات جديدة.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء