وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر

قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، اليوم الثلاثاء، استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة. ويأتي ذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تحسين استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

يتضمن الحدث، الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عدة جلسات نقاشية، من بينها جلسة حول “الاستراتيجية المالية الوطنية المتكاملة في مصر: خارطة طريق للتمويل المستدام في مصر” وأخرى حول “الخطوات التالية: تنفيذ وإدارة الإطار المالي الوطني المتكامل”. ومن المقرر أن يلقي الوزراء والمسؤولون من القطاع المالي المصري كلماتهم في ختام الاجتماعات.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل في نيويورك في سبتمبر الماضي. وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة لسد فجوة التمويل لأهداف التنمية المستدامة، وإنشاء إطار وطني متكامل يشمل مختلف مصادر تمويل التنمية. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الجمع بين أفضل الممارسات العالمية وحلول تمويل التنمية الوطنية.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وقعت مشروع “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” في مارس 2021 بدعم من الصندوق المشترك للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة. يهدف المشروع إلى تطوير أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة في مصر، وخلق الزخم والحوار بشأن قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، وبناء القدرات الوطنية لتحليل التدفقات المالية، وتحديد التكاليف، وفي نهاية المطاف تحديد فجوة التمويل في قطاعات محددة. كما سيتم توفير نموذج عملي لتطوير استراتيجية تمويلية وطنية متكاملة، تمكن الدولة من تحديث نطاقها وتوسيعها لتشمل كافة القطاعات.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)