رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية عددا من مؤشرات الأداء المالى

اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية أحمد كجوك، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من المؤشرات المالية. وحضر اللقاء ياسر صبحي نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ رئيس القطاع المالي بوزارة المالية، ووليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وافتتح رئيس الوزراء الجلسة بالتأكيد على استمرار الحكومة في جهودها للحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة تمويل البرامج الاجتماعية. وأوضح أن اجتماع اليوم سيخصص لعرض مجموعة من مؤشرات الأداء المالي الرئيسية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية للموازنة للعام المالي الجديد.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم نتائج المالية العامة للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وأوضح أنه تم تسجيل أعلى فائض أولى خلال هذه الفترة ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه مصري. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ سنوات.

وأشار الوزير إلى أن إدارة الدين تحسنت خلال هذه الفترة نتيجة توزيع أعباء الفائدة على مدار السنة المالية. كما تباطأ نمو الاستثمارات الممولة من الحكومة. ويعكس هذا قرار الحكومة بتحديد أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمار العام مع مراعاة سقف الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية الحالية.

وأوضح أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 29% و24% على التوالي خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 44% بين يوليو/تموز 2024 وفبراير/شباط 2025.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المحاور والأولويات الرئيسية لموازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيراً إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، لا سيما من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تحقيق المستهدفات المالية، وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالالتزامات القطاعية، فضلاً عن زيادة الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج دعم الفئات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الأهداف المالية الرئيسية لموازنة العام المالي الجديد، مشيراً إلى أن الهدف هو الاستمرار في تحقيق فائض أولي وزيادة الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق على برنامجي التكافل والكرامة وقطاع الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

وخلال الاجتماع، قدم الوزير تقريرا حول تنفيذ إصلاحات برامج صندوق النقد الدولي، والموافقة على صرف الشريحة الرابعة، وإعداد المراجعة الخامسة. كما قدم الوزير مقترحا لتخفيض ديون هيئة الموازنة.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء