الفيدرالى يثبت الفائدة ويتوقع نموا أبطأ وتضخما أعلى

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مساء الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير. لكنها أشارت إلى أنها لا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، على الرغم من أن العديد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي تشرف على السياسة النقدية، توقعوا خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أبطأ هذا العام والعام المقبل مقارنة بالتوقعات قبل ثلاثة أشهر. ويأتي ذلك بحسب سلسلة من التوقعات الاقتصادية الفصلية التي نشرها موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أيضا أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.4%، ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية أن يرتفع التضخم قليلا إلى 2.7% بحلول نهاية العام، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2.5%، في حين أن مستوى الهدف الذي حدده المجلس هو 2% فقط.

وتسلط هذه التوقعات الضوء على الوضع الصعب الذي قد يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نفسه فيه هذا العام: إذ يدفع التضخم المرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي عادة إلى إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية مرتفعة أو حتى رفعها. ومن ناحية أخرى، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة غالبا ما يدفعان بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتراض والإنفاق وبالتالي إنعاش الاقتصاد.

وللشهر الثاني على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.50%، في حين يقوم بتقييم تأثير سياسات إدارة ترامب على الاقتصاد.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة على الواردات الأميركية إلى ارتفاع التضخم، مؤقتا على الأقل. ومع ذلك، فإن التدابير الأخرى، مثل رفع أو تخفيف القيود العديدة المفروضة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، قد تؤدي إلى خفض التكاليف وبالتالي الحد من التضخم.

المصدر: وكالات