وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية أكثر استهدافًا للفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدى المباشر

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء الدكتور قدم الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، لوزير المالية أحمد كجوك، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تأتي ضمن التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي بداية حديثه أكد أحمد كجوك أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وقال: “لقد قدمنا الموارد المالية للوزارات المعنية”.

وقال إن المستفيدين بدأوا في استلام مساهماتهم، مشيرا إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلا وتهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية من خلال الدعم المالي المباشر.

وأضاف وزير المالية: “خُصص أكثر من مليار جنيه مصري من الدعم الإضافي من الميزانية للعلاج الممول من الدولة لسد قوائم الانتظار في جميع المحافظات. وقد بدأنا بالفعل في علاج 60 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود وغير المؤمَّن عليهم على نفقة الدولة. وبين بداية مارس ومنتصف الشهر نفسه، عولجت 15 ألف حالة”. وأشار إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحة الأورام، وجراحة القلب والدماغ والأعصاب والعظام، وجراحة العيون والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، وزراعة الكلى والكبد والقوقعة.

وأوضح وزير المالية أن المبلغ المتبقي سيتم تخصيصه حسب احتياجات القطاع الصحي. وتبلغ التكلفة الإجمالية مبدئيا ثلاثة مليارات جنيه مصري. وأوضح أن إجمالي عدد الحالات التي يتم علاجها في جميع المحافظات يبلغ 2 مليون و355 ألف حالة سنويا بدعم من موازنة الدولة والمرافق الصحية.

قال الوزير: “تم تخصيص ملياري جنيه مصري لبدء توزيع دعم إضافي على شكل بطاقات تموينية لنحو 10 ملايين أسرة محتاجة. وستُزاد المبالغ بمقدار 125 جنيهًا مصريًا للبطاقات الفردية، و250 جنيهًا مصريًا للبطاقات المكونة من شخصين فأكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025”.

وأشار كجوك إلى أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه كـ”دعم إضافي” لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” خلال شهر رمضان. وأشار إلى أنه سيتم زيادة قيمة الدعم المالي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتباراً من أبريل 2025، لتصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 16 مليار جنيه بحلول يونيو 2026.

وأضاف: الدولة تتحمل فارق السعر للقطن، وهو نحو 2000 جنيه للقنطار، ما يجعل التكلفة الإجمالية 3.5 مليار جنيه. تم تخصيص مبلغ 2.1 مليار جنيه مصري وإتاحته لدفع الرسوم المستحقة على مزارعي القطن. وأوضح أنه تم إقرار زيادة سعر القمح المحلي بمقدار 200 جنيه للأردب إلى 2200 جنيه، ما يجعل التكلفة الإجمالية 5.5 مليار جنيه. وتم تأمين الاعتمادات اللازمة لشراء كامل كمية القمح المحلي وتوفيرها للهيئة العامة للسلع التموينية على أقساط فور بدء موسم توريد القمح في منتصف أبريل.

المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء