إشادات أممية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر E-INFF

أشاد شركاء التنمية ورؤساء المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بمبادرة الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة، وأكدوا أهميتها في ظل التحديات العالمية في إرساء نهج مستدام وشامل لمختلف آليات التمويل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هذا الأسبوع استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، والتي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي كلمتها، أشادت إيلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، بالحكومة المصرية على التزامها الدؤوب بالتنمية المستدامة. وأكدت أن الحاجة إلى التنمية المستدامة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين. وأكدت أن حضور رئيس الوزراء يعكس التزام الدولة بكافة مؤسساتها ويؤكد المسؤولية الوطنية الكاملة تجاه الاستراتيجية التمويلية الوطنية المصرية.

وأضافت أن تمويل التنمية يعد مورداً تحويلياً يمكن أن يساعد في الحد من الفقر ويوفر لمليارات البشر فرصة لمستقبل أفضل. ومن ثم فإن إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر يمثل تحولاً استراتيجياً نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية لمصر، ويدعم مسيرة مصر نحو التنمية المستدامة، ويعزز ريادتها في تشكيل المشهد المالي العالمي.

وأكدت على أهمية أطر التمويل الوطنية المتكاملة في ضوء الفجوة التمويلية العالمية المقدرة بنحو 4 تريليون دولار سنويا. وتضمن هذه الأطر أن حصة من الأصول العالمية الهائلة تعود بالنفع على الأولويات الوطنية لكل بلد. وأكدت أنه سيتم بذل كل الجهود من خلال وكالات الأمم المتحدة في مصر لدعم الحكومة في جهودها التنموية وتطوير هذه الاستراتيجية الطموحة.

وتابعت: “من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الصندوق العالمي المشترك لأهداف التنمية المستدامة، تمكنا من جمع الخبرات والقدرات من الهيئات الدولية المتخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)”.

وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها استراتيجية تعبئة الموارد. وشمل ذلك التمويل المحلي من خلال أدوات وآليات مختلفة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية، ومشاركة القطاع الخاص، وخلق مناخ استثماري قوي وجذاب، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما ناقشت مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية، وهي المهمة التي قدمت لها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساهمات كبيرة في الآونة الأخيرة.

وأوضحت أن مصر تستطيع، من خلال أدوات مبتكرة مثل مقايضة الديون والتأمين على المخاطر والابتكارات المالية، استهداف الأموال الدولية لأولوياتها الوطنية الاستراتيجية، وبالتالي تعظيم أثر التنمية وتحقيق نتائج ملموسة. وأشارت أيضًا إلى أن تطوير نظام سندات أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التمويل المختلط أمران حاسمان لضمان الاستثمارات طويلة الأجل والمستدامة.

وقال أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إنه مع بقاء خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمن الأهمية بمكان تسريع وتيرة العمل، خاصة وأن البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه تحديات متعددة ومعقدة مثل تغير المناخ وتزايد عدم المساواة والصدمات الاقتصادية. وتتضح أهمية أطر التمويل الوطنية المتكاملة، وتعد مصر من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت هذا النهج، مجسدة بذلك روح الابتكار والقيادة. ونحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعداء بأن نكون جزءًا من هذا الجهد الوطني وأن نساهم في دعم إعداد وتطوير هذه الاستراتيجية المتكاملة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعد خطوة جريئة وطموحة من الدولة المصرية لتشكيل مستقبل مالي مستدام وشامل وتعكس التزام القيادة السياسية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة التي تشمل جميع شرائح المجتمع. وأشار إلى أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة تستند إلى خطة عمل أديس أبابا، باعتبارها أدوات فعالة لمواءمة التمويل العام والخاص مع أولويات التنمية في البلدان.

وأوضح أن هذه الأطر تعمل على تحويل نظام التمويل من خلال دمج الميزانيات الحكومية والأسواق المالية والقطاع الخاص في نظام موحد يدعم أهداف التنمية المستدامة. كما أنها تمكن البلدان من تحديد أولويات التمويل الخاصة بها في عملية وطنية شاملة يقودها صناع القرار. وأضاف أن مصر أصبحت الآن، من خلال أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء والسندات المستدامة وبرنامج “نوفي”، في وضع ممتاز لجذب الاستثمارات الخاصة وتفعيل آليات التمويل الأخضر.

صرح ستيفان جومربيت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، بأن هذا الحدث المهم يُمثل نقطة تحول في مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، ويُبرهن على التزام الحكومة المصرية وشركائها الدوليين بالعمل الجاد والمتواصل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. ومن هنا فإنني أهنئ الحكومة المصرية على هذه الاستراتيجية الشاملة لتمويل التنمية، والتي تعكس رؤية واضحة لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة وازدهاراً.

وأضاف أن تطوير استراتيجية تمويلية متكاملة يعد حجر الأساس لتحقيق أهداف مصر التنموية في مختلف القطاعات. ويعد تمويل التنمية أداة مهمة تمكن الحكومات من اتخاذ قرارات مستنيرة، ومواءمة الموارد المتاحة مع احتياجات التنمية، وتحسين التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.

وأكد على عدة عوامل لنجاح تنفيذ الاستراتيجية. ويتمثل الأول في دمج استراتيجية التمويل في إطار اقتصادي كلي قوي ومستدام، وربط استراتيجية التمويل بالسياسة الحكومية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال سياسات مالية وإدارية أكثر تقدمية، واستخدام التعاون الدولي والشراكات العالمية لدعم تنفيذ الاستراتيجية.

وأكد التزام مجموعة البنك الدولي، من خلال فروعها المختلفة، بدعم الحكومة المصرية في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تعبئة رأس المال الخاص وتوفير التمويل منخفض الفائدة ومشاركة الخبرات الدولية.

وفي هذا السياق، أكد ألفارو إيرانزو، سفير إسبانيا لدى مصر، أن إسبانيا تولي أهمية كبيرة لدعم استراتيجية التمويل الوطني المتكاملة في مصر، باعتبارها أداة أساسية للحوكمة الفعالة والمساءلة الشاملة دعماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد أن مملكة إسبانيا شريك استراتيجي لمصر والأمم المتحدة، ومساهم فعال في صندوق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة. وبينما يتطلع العالم إلى المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في إشبيلية في يونيو/حزيران المقبل، أؤكد على أهمية أطر التمويل الوطنية المتكاملة والحاجة إلى تعزيز التزامنا بأجندة التنمية لبناء مجتمعات أكثر استقرارا وازدهارا وشاملة.

وأكد على أهمية أطر التمويل المتكاملة كأدوات للتخطيط والتنفيذ لمساعدة البلدان على تعزيز عمليات التخطيط الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على مؤتمر أديس أبابا، تستضيف إسبانيا المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يهدف إلى وضع أسس جديدة للتمويل العالمي للتنمية.

ومن جانبها، أكدت السيدة كليمنس فيدال دي لا بلاش، الممثلة القطرية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، أن الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل في مصر تعد من بين الاستراتيجيات الأخرى حافزًا مهمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تقدم مصر نموذجاً للتمويل المستدام وتؤكد التزام الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع شركائنا، بتسريع التكامل بين القطاعين العام والخاص وتطوير حلول تمويلية مختلطة مبتكرة لتسريع التنمية. ويستند هذا إلى خبرتنا في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المزارعين، والاستثمار في الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر.

وأشارت إلى مساهمات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر وعلى الصعيد الدولي في تعزيز مصادر التمويل المبتكرة. وتدعم الوكالة البنوك العامة بتمويل منخفض الفائدة للمشاريع التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتقدم، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حوافز استثمارية للمشاريع الرائدة في مجالات المناخ والمساواة بين الجنسين. وأوضحت أن الوكالة ملتزمة بدعم استراتيجية التمويل الوطنية في مصر، سواء من خلال توفير الابتكارات المالية أو من خلال تبادل المعرفة والخبرات الدولية.

وأوضح بيتر ميدلبروك، الخبير الدولي في تطوير الأطر المالية، أن العالم يشهد حالياً تحولاً جذرياً في أنظمته الاقتصادية والمالية. إننا نشهد تغيراً عالمياً يتطلب إعادة تقييم شاملة وعميقة لاستراتيجياتنا وسياساتنا. وأوضح أن الأسواق المالية لم تعد تعتمد على المعاملات النقدية التقليدية فحسب، بل إن الأدوات المالية المعقدة مثل العقود الآجلة والمشتقات المالية أصبحت منتشرة على نطاق واسع. وبالإضافة إلى مسألة كيفية تحقيق الاستقرار المالي، فإن السؤال الأكثر أهمية هو كيف يمكن استخدام هذه الأدوات المالية المعقدة بطريقة تخدم التنمية المستدامة ويكون لها تأثير إيجابي على المجتمع.

وأكد أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة التي أطلقتها مصر تجمع بين الوعي بمخاطر الاقتصاد العالمي والقدرة على اغتنام الفرص وتحويلها إلى أرباح بهدف الحماية من التقلبات. وأكد أيضاً أنها ليست مجرد ورقة استراتيجية، بل دعوة إلى العمل وتعكس رؤية واضحة لمستقبل واعد يرتكز على الابتكار والتطوير. وأكد أيضاً على أهمية العامل البشري في تنفيذ أي استراتيجية.

وأوضح أن التقلبات في الاقتصاد العالمي تتطلب من مختلف الدول بناء نماذج اقتصادية قادرة على التكيف مع الواقع المتغير وتطبيق حلول مبتكرة مبنية على فهم عميق للمتغيرات الحالية. وتابع: «من خلال خبرتي في تطوير العديد من الاستراتيجيات حول العالم، أود التأكيد على أن التحدي الحقيقي في استراتيجيات التمويل يتمثل في دمجها في رؤية الدولة واستراتيجيتها التنموية بما يحقق الأهداف المرجوة بأعلى مستوى من الكفاءة والفعالية».

وأضاف أن الميزانيات الحكومية وحدها لم تعد كافية لتمويل التنمية. وبدلاً من ذلك، يتعين علينا الاستفادة من مصادر إضافية للتمويل، واستخدام رأس المال المتاح لتحقيق تأثير أعظم بتكاليف أقل، والتركيز على الابتكار وإنتاج المعرفة، لأن هذه الأمور تشكل مفتاح التنمية المستدامة.

المصدر: مجلس الوزراء