رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى رئيسة تنزانيا يسلمها وزير الخارجية

بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، قام بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، بزيارة إلى تنزانيا، والتقي بساميا سولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة. ونقل وزير الخارجية في البداية تحيات وتقدير رئيس الجمهورية لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وأعرب عن رغبته في استقبالها في مصر لمواصلة تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية الأخوية الممتازة بين البلدين.

وسلم الوزير رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية تنزانيا، تتضمن سبل تعزيز وتعميق التعاون والتشاور الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات.

من جانبها طلبت الرئيسة سامية حسن نقل تحياتها واحترامها إلى فخامة الرئيس السياسي، والتعبير عن تقديرها للعلاقات الأخوية والودية التي تجمعها بفخامة الرئيس والبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين البلدين، وأعرب عن رغبته في تعزيزها في مختلف المجالات. وأشاد بالتقدم الكبير المحرز في هذا الاتجاه بفضل اللقاءات الرئاسية العديدة بين البلدين. وكان اللقاء الأخير قد عقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في ريو دي جانيرو على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأشار إلى الاهتمام المتزايد من جانب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالسوق التنزاني، وتطلعهم لتوسيع التبادل التجاري بين البلدين، ورغبتهم في زيادة الاستثمارات المصرية بالسوق التنزاني، فضلاً عن مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأخرى والمشروعات القومية الكبرى في تنزانيا.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه زار تنزانيا برفقة وفد رفيع المستوى من الشركات المصرية من قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والأدوية واللوجستيات والزراعة والصناعة والأمن الغذائي والطاقة ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية. وأضاف أنه يرغب في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مستفيداً من دعم وكالة ضمان الصادرات والاستثمار المصرية.

كما ناقش اللقاء آخر التطورات في محطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية التي يبنيها تحالف مصري مكون من شركة المقاولون العرب والسويدي. تم الانتهاء من 99.9% من المشروع بالفعل.

وأشاد رئيس تنزانيا بالإنجاز الكبير الذي حققه هذا المشروع المهم، خاصة أنه نفذ من قبل الجانب الأفريقي وبالتعاون مع دولة أفريقية شريكة هي مصر.

وخلال اللقاء، تناول الوزير عبد العاطي القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن المائي، وأوضح دعم مصر للتنمية في حوض النيل، والذي يرتكز على مبدأ تحقيق المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار.

وأشار إلى استحداث آلية جديدة للاستثمار في مشاريع المياه والتنمية في دول حوض النيل الجنوبي، تساهم فيها مصر وتعمل على حشد الأموال من المانحين الدوليين.

وتطرق النقاش أيضًا إلى عدد من الأزمات في أفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: بيان وزارة الخارجية