رئيس الوزراء يلتقى وزير الصحة ويؤكد حرص الدولة على توطين صناعة الدواء فى مصر

اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، مع خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، لبحث عدد من ملفات العمل.

وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء التزام الدولة بتوطين صناعة الدواء في مصر وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الهام. ومن شأن ذلك أن يسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية من الأدوية، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى عدد من الأسواق الجديدة.

خلال الاجتماع، استعرض الوزير خالد عبد الغفار جهود توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الأدوية والأجهزة الطبية بلغت 1.5 مليار دولار عام 2024/2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030. كما أشار إلى أن نسبة الإنتاج الدوائي المحلي الذي يلبي احتياجات السوق وصلت إلى 93%، مع استهداف الوصول إلى 95% بحلول عام 2030.

وأشار الوزير إلى مبادرة توطين صناعة المواد الخام غير النشطة والتي تهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية المستدامة من خلال توطين إنتاج 280 مادة خام نشطة. وأوضح أن المبادرة ستبدأ بـ30 مادة تشكل أكثر من 60% من تكلفة استيراد المواد الخام غير النشطة، مؤكداً دور هذه المبادرة في خفض تكلفة الاستيراد.

وأوضح أن العمل جار على توطين إنتاج العديد من المكونات الفعالة لعلاج العديد من الأمراض. وقد تم بالفعل تحديد 19 مادة فعالة من أدوية القلب والسكري الحديثة، و14 مادة من أدوية الرئة والربو، و7 مواد فعالة لعلاج الأورام، و9 مواد من المضادات الحيوية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مكونات فعالة أخرى تستخدم كمثبطات للمناعة، ومضادات للفيروسات، وقطرات للعين، وهرمونات، وفيتامينات، ومخدر، وأدوية لمشاكل الجهاز الهضمي، وأمراض الجلد، وفقر الدم، والجهاز العصبي وغيرها. وفي هذا السياق، أشار إلى متوسط تكاليف استيراد المكونات النشطة المختلفة التي تم توطين إنتاجها.

وخلال اللقاء استعرض الوزير الوضع الراهن لصناعة المواد الخام الدوائية في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين المدخلات الصناعية بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية والمحلية في هذا المجال. وأشار إلى أن العائد الاقتصادي المتوقع وتوفير تكاليف الاستيراد من توطين صناعة المواد الخام الدوائية يصل إلى نحو مليار دولار أميركي.

وخلال اللقاء، قدم الوزير نبذة مختصرة عن مشروع إنشاء أول مصنع متعدد الأغراض لإنتاج المكونات الدوائية الفعالة في مصر والشرق الأوسط. وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى توطين وتكثيف إنتاج المواد الفعالة من المواد الأساسية والمواد الخام وإعداد فواتير الاستيراد لهذه المواد وفتح أسواق تصديرية جديدة. وسيساعد ذلك على خلق المزيد من فرص العمل للشباب في التصنيع والإدارة والبحث والتطوير، وزيادة قيمة الصادرات المصرية. وتناول الوزير المراحل المختلفة والجداول الزمنية لهذا المشروع الضخم، بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها ضمنه والتي تؤدي إلى التشغيل والإنتاج في عام 2027.

وناقش الوزير خلال اللقاء صناعة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وجهود توطين هذه الصناعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، والخطط المستقبلية لتلبية احتياجات السوق الأفريقية من اللقاحات والمستلزمات الطبية. وتحدث نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن الجهود المبذولة لإقامة صناعة الأشعة في مصر. ويتضمن ذلك إجراء دراسات بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لبناء مصانع لتجميع وتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية. وتحدث أيضًا عن الجهود المبذولة لإنتاج المزيد من أجهزة الأشعة السينية القياسية، والمعدات الجراحية، والأصباغ المستخدمة في الأشعة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المستهدفة.

كما اطلع الوزير على تقرير بشأن التقييم الاقتصادي لاستخدام أجهزة قياس نسبة السكر في الدم غير الجراحية لدى الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول في مصر. وتضمن التقرير إحصاءات عن مرض السكري في مصر، وخاصة بين الأطفال، والعبء الاقتصادي لمرض السكري، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى مقارنة بين الأجهزة التقليدية وغير الجراحية.

تناول التقرير الفوائد الصحية لاستخدام الأجهزة غير الجراحية لعلاج مرضى السكري من النوع الأول، بما في ذلك تحسين النتائج الصحية على المدى الطويل، وتحسين الالتزام بالعلاج، وتحسين نوعية الحياة، وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، ومضاعفات السكري الحادة الأقل.

وقد تم أيضًا التحقيق في الفوائد الاقتصادية للأجهزة غير الجراحية. وتشمل هذه النتائج انخفاض حالات الدخول إلى المستشفيات، وتحسين تخصيص الموارد، وزيادة الكفاءة، وخفض تكاليف الرعاية الطارئة بنسبة تصل إلى 30%. كما أنها تقلل من المضاعفات طويلة الأمد مثل اعتلال الشبكية وأمراض الكلى، وتوفر إنذارًا فوريًا في حالة نقص السكر في الدم أو ارتفاعه، وتمكن من مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل مستمر دون وخز الإبرة.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء