المشاط تبحث مع ممثل البنك اليابانى للتعاون الدولى بالشرق الأوسط تطورات استثمارات البنك بمصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، مع كيني كيتامورا الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمقر بنك اليابان للتعاون الدولي في دبي. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تحسين التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتمويل والاستثمار الدولي. في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على العلاقات والشراكة الوثيقة مع اليابان، التي تعد أحد أهم شركاء مصر التنمويين في آسيا. تتضمن محفظة التعاون التنموي أكثر من 18 مشروعًا. وأشارت إلى أن العلاقات المصرية اليابانية المثمرة أثمرت عن شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية لدعم النمو الشامل والمستدام.

كما أكدت على الدور المهم لبنك اليابان للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، وأشادت بمساهمة البنك في برنامج “نوفي”، والذي يعكس التزامه بدعم أجندة التنمية المستدامة في مصر وتعزيز العمل المناخي. وأكدت التزام الحكومة المصرية بتكثيف التعاون مع البنك لتسريع جهود التحول في قطاع الطاقة ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة. كما أنها تدعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز الصناعة الوطنية.

وناقش الوزير دور البنك في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر، ودعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز الشراكات المصرية اليابانية.

وأعربت عن رغبتها في توسيع التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الآخرين، ودعم ركيزة الطاقة في برنامج نوفي، وتعزيز تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الإضافية، وخاصة في تطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر.

وأشادت أيضاً بالتزام البنك بدعم أجندة الطاقة المتجددة في مصر ومساهمته المستمرة في جهود التنمية المستدامة في البلاد. وأكدت على ضرورة استمرار الحوار والتعاون الاستراتيجي لضمان التنفيذ الناجح للمشاريع الحالية والمستقبلية وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المشتركة.

وناقش الاجتماع جهود مصر في مجال التحول في مجال الطاقة، بما في ذلك توسيع قدرات الطاقة المتجددة في إطار برنامج “نوافي” وتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر. أنشأت مصر المجلس القومي للهيدروجين الأخضر، وهو المسؤول عن تنسيق وتطوير الصناعة. ويهدف المشروع إلى توحيد الجهود الوطنية وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في سوق الهيدروجين العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت مصر خطة طموحة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء