وزير الكهرباء: طرح مبادرة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة

قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجمعة، إن وزارة الطاقة ستطلق مبادرة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة. وأكد أن المبادرة ستشمل جميع الجهات المعنية ذات الصلة، وسلط الضوء على رؤية واضحة تتضمن خطة عمل لزيادة كفاءة منظومة الطاقة وتحسين أداء واستغلال محطات الطاقة وخفض استهلاك الوقود ووضع حلول عملية للخسائر الفنية.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال اجتماع مع إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث قدم رئيس الشركة المهندس محمد عبد الباقي أبو سنة عرضًا حول تغيير نموذج تشغيل محطات الكهرباء وانعكاساته على خفض استهلاك الوقود وتقليل الخسائر الفنية وخفض معدلات توقف محطات الكهرباء.

وتضمن العرض خطة لإعادة تشغيل بعض وحدات محطة الطاقة البخارية في عتاقة لتوليد 300 ميغاواط بدون وقود. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي خفض استهلاك الوقود اللازم لتوليد كيلووات الساعة. ويأتي ذلك في إطار خطة العمل الرامية إلى تغيير نمط التشغيل وتحقيق كفاءة أعلى للطاقة وتحسين جودة الإمدادات وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء وزيادة القدرة المولدة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري وضمان التشغيل الاقتصادي لمحطات الطاقة.

واطلع الوزير على تقارير الأداء ومؤشرات سير العمل الحالية ومدى تنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود ومقارنتها بالطاقة المولدة. كما اطلع على معايير السلامة والصحة المهنية والسلامة الصناعية وغيرها من الإجراءات بما يتوافق مع معايير جودة التشغيل، فضلاً عن تحسين معدلات الإنتاج بمحطات الكهرباء التابعة للشركة في محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

كما تطرق الاجتماع إلى خطة الصيانة وجداول التنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم وزمن الاستجابة وسرعة تلبية الشبكة الوطنية الموحدة لاحتياجاتها خاصة خلال ساعات الذروة.

وناقش خطة الاستجابة للحوادث ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق الجودة التشغيلية.

وأوضح الوزير أن الزيارات الميدانية لمحطات الطاقة أظهرت ضرورة إعطاء الأولوية للصيانة ومراجعة الآليات المستخدمة في البرامج والجداول الزمنية والتوقيتات. وأمر بإعداد برامج تدريبية خاصة لموظفي كافة القطاعات، وأكد على أهمية التنسيق بين كافة القطاعات المعنية بتشغيل المصانع.

وأضاف أن الشركة تغطي مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك العديد من المشاريع الاستراتيجية في مختلف مجالات التنمية الزراعية والصناعية والحضرية. ومن ثم فإن العاملين في القطاعات المختلفة يتحملون مسؤولية كبيرة للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وشدد الوزير على أهمية توفير إمدادات طاقة مستقرة ومستدامة تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء في كافة القطاعات لمواكبة التطورات الجارية في المنطقة. وأكد أيضاً على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للموارد والإمكانات المتاحة بهدف استغلالها وتشغيلها في إطار استراتيجية العمل.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء