المشاط تبحث مع بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولى تطورات مشروع إنشاء منصة رقمية للفحص والتتبع لتسهيل التجارة

تم استقبال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتمع اليوم الجمعة وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا” برئاسة جين يونج كيم رئيس مكتب كويكا لمصر والشرق الأوسط، لبحث جهود التعاون المشترك مع الوكالة لتنفيذ مشروع منصة إدارة المخاطر الرقمية الشاملة والمتكاملة لتسهيل التجارة في مصر لصالح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات “كويكا”.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بوفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وأكد على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وكوريا باعتبارها أحد أهم شركاء مصر في آسيا. وأوضحت أن التعاون بين البلدين يعد نموذجا فريدا للشراكة الفعالة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر. وتتماشى هذه الاتفاقيات مع أهداف التنمية الوطنية للتنمية المستدامة، وتتوافق مع تصنيف مصر كواحدة من شركاء كوريا الجنوبية الخمسة ذوي الأولوية في التعاون الإنمائي. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين وعكس الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة.

وأكدت حرص الوزارة على تنسيق مجالات التعاون مع الجانب الكوري في ضوء رؤية مصر 2030 والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة والخطط القطاعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكدت على دور الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودمج الأولويات الوطنية والشراكات الدولية، وتحديد وتطوير السياسات الاقتصادية المصرية، وتعزيز التعاون الدولي لصالح الاقتصاد المصري. ويتم التركيز على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

وأشاد الوزير بالدعم المالي والفني الذي قدمته الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) لتطوير المشروع الذي يهدف إلى تسهيل وتطوير تدفقات التجارة من خلال التحول الرقمي. وأكدت أهمية المشروع في زيادة القدرة التنافسية من خلال تسريع عمليات الرقابة والتخليص الجمركي وتقليل العوائق الإدارية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في التجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن المشروع يتماشى مع التركيز الاستراتيجي لمصر على التحول الرقمي والاستدامة الاقتصادية ويوفر بيانات دقيقة لمساعدة صناع القرار على وضع استراتيجيات أكثر كفاءة وفعالية في قطاعي التجارة والصناعة. وتشمل الفوائد طويلة الأمد للمشروع التكامل الرقمي لمختلف الوكالات الحكومية، وزيادة كفاءة الحكومة، وتقليل الإجراءات البيروقراطية المعقدة.

وأكدت على دور المشروع في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأنه يساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لملاءمة بيئة الأعمال والتنافسية الاقتصادية. وأوضحت اهتمام مصر بمشاركة الخبرات والاستفادة من التجربة الكورية في تطوير أنظمة التداول الرقمية بما يضمن إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية. وأكدت التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة دعم المشروعات التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وخلال اللقاء، قدم فريق الوكالة الكورية للتعاون الدولي عرضاً لأهمية المشروع ومراحل تنفيذه والفوائد الاقتصادية المرتبطة به، خاصة فيما يتعلق بتقليص أوقات انتظار البضائع في الموانئ الجمركية، وخفض تكاليف التشغيل للشركات، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المنظومة التجارية المصرية. سيتم تنفيذ المشروع من منتصف العام الجاري حتى نهاية عام 2029 ويتضمن عدة مكونات. وتشمل هذه المشاريع إنشاء وتشغيل النظام الرقمي لنظام التفتيش المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية، وإنشاء وتشغيل نظام إدارة المعلومات الرقمية لجميع مختبرات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإنشاء وتشغيل نظام التتبع والتعقب الرقمي، وإنشاء وتشغيل نظام جواز السفر الرقمي للسلع الصناعية في السوق المحلي.

وأشاد جين يونج كيم المدير الإقليمي لوكالة كويكا في مصر بالتعاون الفعال بين المكتب والوزارة في تنسيق زيارة الخبراء الكوريين إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية لإتمام المشروع. وأضاف كيم أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي، بالتعاون مع الوزارة، تسعى حالياً إلى توسيع نطاق التحول الرقمي بشكل أكثر شمولاً. يعد هذا المشروع أحد أهم النتائج. ويهدف إلى تسهيل تدفق التجارة في مصر وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في التجارة العالمية. كما سيتم تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة من خلال تقليص زمن فحص الشحنات الواصلة إلى الموانئ المصرية. وتشمل أنشطة المشروع المخطط لها تطوير مبادئ لتحسين نماذج التعلم الآلي لتحسين دقة وكفاءة اختيار البضائع على أساس المخاطر، فضلاً عن تطوير خطة استراتيجية لتطوير نظام التفتيش والتتبع.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء