الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد الخطير فى الضفة الغربية

ودعا رئيس عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سام روز إلى وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية بعد مقتل مئات المدنيين في غزة. وأكد أن الوضع في قطاع غزة مقلق للغاية، مشيرا إلى القصف على قطاع غزة المستمر منذ عدة أيام دون احترام وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه العميق إزاء استمرار عمليات قتل المئات من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر مركز الأمم المتحدة للإعلام أن المسؤول الأممي أكد أنه لم تصل أي مساعدات إلى غزة منذ أوائل مارس/آذار الماضي. وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ 600 شخص، بينهم نحو 200 امرأة وطفل.

وأضاف سام روز: “إن الفشل في استئناف وقف إطلاق النار يعني خسائر فادحة في الأرواح، وتدمير البنية التحتية والممتلكات، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، والصدمة النفسية الهائلة لمليون طفل ومليوني مدني في قطاع غزة”.

وقدر روز أن مليون شخص سيتم سحب حصصهم الغذائية في شهر مارس/آذار. العدد الحقيقي هو مليون فقط بدلاً من مليونين. وأضاف أن ستة من المخابز الـ25 التي يدعمها برنامج الغذاء العالمي اضطرت بالفعل إلى الإغلاق.

قال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر: “لا يوجد مثال في التاريخ الحديث على احتياج جميع الأطفال إلى دعم الصحة النفسية. وهذا ليس مبالغة؛ فهذا هو الوضع اليوم”.

وأكد توماسو ديلا لونجا، المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الأطباء منهكون، وأن الإمدادات الطبية الأساسية آخذة في النفاد، وأن ممرات المستشفيات مكتظة بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج أو ينتظرون معرفة ما إذا كان أحباؤهم سينجون.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إغلاق إسرائيل لجميع المعابر الحدودية أمام البضائع الواردة دخل الآن يومه العشرين، وسط الأعمال العدائية المستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة، مما يجعله أطول إغلاق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحذر مكتب الأمم المتحدة من أن الإغلاق الأخير سيكون له آثار مدمرة على السكان، الذين يعيشون بالفعل ظروفا كارثية. مع مرور كل يوم، يتم التراجع عن التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني خلال الأسابيع الستة الأولى من وقف إطلاق النار.

وحذر المكتب من أنه بالإضافة إلى استنفاد الإمدادات، فإن العمليات الإنسانية تعوقها بشكل كبير الأعمال العدائية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض المدنيون، بما في ذلك عمال الإغاثة، والمرافق المدنية للهجوم.

وأكد المكتب أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على ضمانات ملموسة لأمن موظفيها وعملياتها في غزة في أعقاب مقتل ستة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة العديد من الآخرين هذا الأسبوع، بما في ذلك في هجوم على مجمع للأمم المتحدة تم تحديده بوضوح.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن التدفق المستمر للإصابات المؤلمة يشكل ضغوطا إضافية على النظام الصحي المنهار بالفعل. وأشارت إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 120 ألف فلسطيني نزحوا مرة أخرى هذا الأسبوع في مختلف أنحاء قطاع غزة بسبب الهجمات المكثفة وأوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة. ويعادل هذا نحو ستة في المائة من السكان الباقين على قيد الحياة.

وحذر مكتب الأمم المتحدة من أن استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى عواقب عشوائية، مما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بإدارة الأعمال العدائية.

وأضاف أن تنفيذ الأعمال العدائية باستخدام هذه الوسائل والأساليب في المناطق المكتظة بالسكان يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين ويتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي تشمل ضرورة مراعاة المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والحذر عند تنفيذ الهجمات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن إسرائيل أصدرت مرة أخرى أوامر النقل القسري في مختلف أنحاء قطاع غزة وفرضت قيودا صارمة على الحركة.

وأضاف أن العودة إلى القصف العنيف وأوامر الطرد الجماعي تمثل عودة إلى النمط الذي أجبر بالفعل 90% من الفلسطينيين في قطاع غزة على الفرار قبل وقف إطلاق النار، وفي كثير من الأحيان مرارا وتكرارا. ومن المرجح أن يتفاقم التأثير المدمر للنزوح الجماعي بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية، والحالة الطارئة الكارثية بالفعل في غزة، وانعدام القدرة على الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تثير القلق من أنها تمثل تجاهلاً متعمداً للقانون الدولي وخطر المزيد من العقاب الجماعي.

وأوضح المكتب أن الانتهاكات التي يرتكبها أحد طرفي النزاع لا تبرر الانتهاكات التي يرتكبها الطرف الآخر. وأضافت أن الهجمات المستهدفة للمدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء قطاع غزة، فضلاً عن أي تدابير ترقى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين أو العقاب الجماعي، تشكل انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب.

وجدد المكتب دعوته للدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبت على مدى العام والنصف الماضيين.

وذكّر بالتدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في مارس/آذار 2024. وتلزم هذه القرارات إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، والامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)