حكومة الاحتلال تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالإجماع، اليوم الأحد، على حجب الثقة عن المستشار القضائي للحكومة، غالي بهاراف ميعارة. وتعكس هذه الخطوة تصعيدا غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والقضاء.
وتعتبر موافقة الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح ميارة بداية لجهود إطلاق سراحها، والتي تواجه أيضاً عقبات إجرائية وقانونية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموافقة جاءت خلال اجتماع حكومي لم يحضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
19 قاضيا إسرائيليا يعلنون معارضتهم لإقالة النائب العام.
وأوضحت أن القرار غير ملزم قانونا، لكنه يُنظر إليه على أنه محاولة من جانب رئيس الوزراء نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض موقف المدعية العامة من أجل التحضير لإقالتها.
من جانبه، دعا نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير العدل ياريف ليفين النائبة العامة إلى تقديم استقالتها فوراً، قائلاً: “من غير المناسب أن تبقى النائبة العامة في منصبها وتفرض فترة أخرى من عدم التعاون وعدم اليقين حتى اكتمال عملية خلافتها”.
وفي بيان أصدره بعد أن أقرت الحكومة التصويت بسحب الثقة منها، أضاف: “أتوقع من المستشارة أن تتصرف كما يفعل أي شخص يتمتع بالنزاهة في مثل هذا الموقف وتقدم استقالتها على الفور للسماح بتعيين مستشار قانوني للحكومة على الفور”.
هاجم النائب العام اليوم حكومة نتنياهو، متهما إياها بمحاولة تقويض استقلال القضاء وتحويل مكتب النائب العام إلى أداة صامتة في مواجهة انتهاكات القانون.
وأكدت ميارا في تصريح لها أمام اجتماع مجلس الوزراء، أن إقالتها لم تكن عملية قانونية، بل هي مسألة فرض الولاء السياسي على حساب القانون.
وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو تحاول فرض تفسير سياسي للقانون وإعادة تحديد حدوده بما يخدم مصالحها. واتهمت الحكومة بأنها تريد أن تكون فوق القانون وتتصرف دون أي ضوابط أو آليات رقابة.
يشار إلى أن قرار إقالة النائب العام أثار غضباً واسعاً في إسرائيل، وأدى إلى مظاهرات واسعة في القدس خلال الأيام الأخيرة، تخللتها أيضاً أعمال عنف وقمع من قبل شرطة الاحتلال.
أرسل تسعة عشر قاضيا ورئيسا سابقا رسالة إلى المحكمة العليا في إسرائيل يحثون فيها الحكومة على عدم إقالة النائب العام.
ويتهم وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو المستشارة مايارا بممارسة سلطتها على أساس آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف. ومع ذلك، تؤكد ميارا أن من وظيفتها التأكد من أن تصرفات الحكومة وقراراتها تتوافق مع القانون الإسرائيلي.
النائب العام هو الموظف الذي يرأس مكتب المدعي العام، ويعمل مستشاراً قانونياً للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحكمة.
تولت السيدة غالي بهاراف ميارا هذا المنصب في 7 فبراير 2022 لمدة ست سنوات، وذلك بموجب قرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.
الوكالات
