الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال عدوانه البرى فى القطاع وجرائم القتل والمجازر

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء توسع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري على قطاع غزة وتعبئة قوات ومعدات عسكرية إضافية لحرب الإبادة والتهجير ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. ويتزامن ذلك مع إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول المساعدات والأغذية والأدوية، وتصاعد عمليات القتل والمجازر الجماعية والهجمات المستهدفة ضد المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، مثل تلك التي تجري في منطقة تل السلطان في رفح ومناطق أخرى.

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من عواقب تصعيد التطهير العرقي والهدم الجماعي للمنازل في شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها من قبل دولة الاحتلال، وكذلك توسيع نطاق التهجير القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى ويتعرضون لأبشع أشكال المعاناة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، في ظل انتهاكات الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من قبل جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة ضد شعبنا، وكذلك مصادرة المزيد من أراضي المواطنين، كما يحدث باستمرار في مسافر يطا والأغوار وجميع المناطق المصنفة (ج)، امتداداً للدعوات الرسمية الإسرائيلية التي تتباهى بإجراءات الاحتلال الأحادية غير القانونية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

واعتبرت أن ارتياح الدول والمجتمع الدولي لبعض التصريحات والتعبير عن القلق، وكذلك لقرارات الأمم المتحدة غير المنفذة، أصبح غطاء لجرائم القوة المحتلة وعزلها القسري للشعب الفلسطيني، مما يمنحها المزيد من الوقت لاستكمال جريمتها وتدمير إمكانية حل الدولتين والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة. وهذا يتطلب زيادة الضغوط الدولية لإجبار القوة المحتلة على تنفيذ القرارات الشرعية بموجب القانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وعشرات القرارات الدولية الأخرى التي فشلت القوة المحتلة في الالتزام بها.

أ.ش. أ.