وزير الكهرباء يبحث مع “شنايدر إليكتريك” التعاون بمجالات خفض الفقد وتطوير مراكز التحكم وشبكات التوزيع
التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، اليوم الثلاثاء، مع سباستيان رييس الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك والوفد المرافق له. وبحث الاجتماع التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع هدر الطاقة والالتزام بمعايير الجودة في خدمات التزويد الكهربائي وتحسين أداء شبكات التوزيع.
يأتي ذلك في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتطوير وتحديث ومراقبة الشبكات ومراكز التحكم وتصحيح المخالفات والحد من ظاهرة تجاوز الطاقة الكهربائية. كما يأتي ذلك ضمن الخطة العاجلة لتحسين جودة التزويد الكهربائي والحفاظ على استقرار واستدامة التزويد الكهربائي وتقليل الخسائر الفنية والتجارية وحماية حقوق الكهرباء لكافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.
وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة صباح مشالي ووكيل الوزارة محمد دبيس، زيادة التعاون في تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع، وبحث توطين تصنيع بعض المعدات الكهربائية الحديثة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في أنظمة مراقبة وتشغيل شبكات الكهرباء وبرامج إدارة الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا في توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدام على مدار اليوم. ويأتي ذلك في إطار خطة عمل الوزارة لرفع مستوى الخدمة وتحسين جودة التزويد الكهربائي وخفض الفاقد الفني والتجاري ومكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء وتحسين معدلات أداء الشبكة. وبحث الوزير أوجه التعاون مع الشركة ومشروعاتها في قطاع الكهرباء، خاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع، وإدارة مركز تحكم جنوب سيناء بشرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز، فضلاً عن مقترحات العمل المشترك والتعاون في استخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك وتوزيع الأحمال والطلبات لتخفيف الضغط على الشبكة خلال فترات الذروة، في ضوء استراتيجية العمل وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وإمكانياته المالية لتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة.
وتم مناقشة المقترحات الرامية إلى تقليل الخسائر التجارية ومكافحة سرقة الكهرباء ذات الجهد المنخفض من خلال استخدام العدادات الذكية وأنظمة الاتصالات والمراقبة. وتأتي هذه المقترحات في إطار خطة للسيطرة على هدر الطاقة في كافة المجالات، وخاصة في مجال إضاءة المنازل الخاصة والشركات والمؤسسات العامة.
وأكد الوزير استمرار الإجراءات الخاصة بمكافحة سرقة الكهرباء والحد من الفاقد التجاري، موضحاً التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التقنيات بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وخاصة الشركات ذات الخبرة والكفاءة الواسعة في هذا المجال والقدرة على تنفيذ مشاريع مختلفة، في إطار خطة العمل لتحقيق جودة كافة الخدمات الكهربائية. وأوضح جهود الوزارة والشركات التابعة لها لتحقيق الاستقرار والحفاظ على استمرارية التزويد الكهربائي واستقرار الشبكة الموحدة واستخدام الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وقال إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هيأت كافة الظروف لإتاحة الفرصة للشراكات والتعاون مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً فعالاً في تنفيذ المشاريع في إطار استراتيجية الطاقة ومتطلبات خطة التنمية المستدامة. وأوضح أنه في إطار سياسة الحكومة بشأن تعزيز الصناعة وتوطين التكنولوجيا، هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعات المرتبطة بطلب الكهرباء، وخاصة الطاقة المتجددة. وأكد اهتمام قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة بالإنتاج المحلي للأجهزة والمعدات الكهربائية، وكذلك تطوير الشبكة والانتقال التدريجي من الشبكة القياسية إلى الشبكة الذكية التي تستوعب قدرات توليد كبيرة.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
