مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى بالأغلبية المطلوبة.

وجاءت موافقة مجلس النواب بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام، بعدما استعرض النائب أشرف حاتم تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والأعمال وحقوق الإنسان حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى أربعة مشروعات قوانين أخرى تقدم بها النواب (أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، نسرين عمر، أشرف حاتم) وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب حول نفس الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن الضروري بين الحماية القانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية. ويتم ذلك من خلال إرساء معايير قانونية عادلة تحاسب الأطباء، وتحمي حقوق المرضى، وتمنع الإهمال الطبي، وتؤكد على حق الأطباء في أداء رسالتهم النبيلة.

وفيما يتعلق بالميزات الرئيسية لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، فإن مشروع القانون يحدد بوضوح الحالات التي يتم فيها رفض المسؤولية الطبية ولا يمكن تحميل مقدم الخدمة الطبية المسؤولية. ومن أهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في إطار الممارسة الطبية المقبولة علمياً، والتزام مقدم الخدمة بأسلوب محدد في الإجراءات الطبية يتوافق مع المبادئ العلمية المعترف بها، حتى وإن اختلف ذلك عن الآخرين في نفس المجال.

ويميز مشروع القانون بين الأخطاء الطبية العادية، مثل المضاعفات الطبية، التي لا توجد مسؤولية أو عقوبة عنها؛ والأخطاء الطبية غير العادية، التي يحددها مشروع القانون على أنها أخطاء طبية وينص على غرامة فقط عليها؛ وأخيرا الأخطاء الطبية الجسيمة، والتي يمكن المعاقبة عليها بالسجن والغرامة، أو كليهما، حسب الحالة.

وينص مشروع القانون على عدم جواز الحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء الطبية. وقد حدد المشرع لهذه الأخطاء غرامة تعتمد على التمييز بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية الساري). ومع ذلك، في حالة الأخطاء الطبية الجسيمة، تنطبق القواعد العامة للاحتجاز السابق للمحاكمة فيما يتعلق بالتبرير، والتي يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة من قبل السلطة التحقيقية.

وينص مشروع القانون أيضا على إنشاء لجنة عليا لمسؤولية الأطباء تتكون من أعضاء المهنة الطبية وممثلين عن الجمعيات المهنية ذات الصلة وخبراء في هذا المجال. وتعمل هذه اللجنة كخبير فني لدى الجهات التحقيقية أو القضائية في القضايا المتعلقة بالخطأ الطبي، وذلك إما بالرجوع إلى الجهات ذاتها أو إلى التقارير المعتمدة من اللجان الفرعية للأخطاء الطبية التي تشكلها، أو بالرجوع إلى أحد أعضاء المهنة الطبية من بين أعضائها أو اللجان المتخصصة التي تشكلها.

وينص المشروع أيضاً على إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية. وتهدف هذه المعايير إلى تقييم مدى وخطورة الخطأ الطبي، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي إذا كان هناك عدة أطراف مسؤولة عنه، وشرح سببه والأضرار الناتجة عنه.

كما تم النص على إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يساهم في تعويض الأخطاء الطبية والأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء أو نتيجة تقديم الخدمات الطبية.

وينص مشروع القانون على تطبيق نظام التأمين الإلزامي على جميع المهن الطبية والمؤسسات الطبية العامة والخاصة. ويجب عليهم المشاركة في صندوق التأمين الذي يغطي الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وبالتالي المساهمة في دفع التعويضات عن الأخطاء الطبية.

كما تم إنشاء نظام للتسوية الودية لشكاوى المسؤولية الطبية بما يضمن حصول المستفيدين أو ورثتهم على قيمة التعويض المعتمدة من خلال التسوية الودية من صندوق تأمين الأخطاء الطبية المنشأ بموجب المشروع.

ويأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار التوازن بين مقدم الخدمات الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمات (المرضى). وكما أن مشروع القانون ينص على مسؤولية مقدمي الخدمات الطبية، فإنه يتضمن، لأول مرة، ضمانة لجميع مقدمي الخدمات الطبية ومؤسساتهم، حيث يجرم الإيذاء البدني، على غرار الحماية التي يوفرها قانون العقوبات للموظفين العموميين والمؤسسات العامة، بغض النظر عما إذا كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانوا مؤسسات عامة أو خاصة. وتطبق هذه العقوبات أيضًا في حالات الإيذاء الجسدي الذي يلحق بالمؤسسات الطبية الخاصة أو العاملين الطبيين فيها.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)