التخطيط: 4.3% مُعدّل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى “2024/2025”

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 2.3% في الربع المقابل من العام المالي السابق.

وأرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هذا النمو إلى الإجراءات السياسية الواضحة التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين إدارة الإنفاق الاستثماري، بحسب بيان صدر اليوم الأربعاء. وقال البيان إن توقعات النمو تظل إيجابية، بدعم من الإصلاحات الجارية والتحول الاستراتيجي من اقتصاد غير قابل للتداول إلى اقتصاد قابل للتداول، وهو ما يعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضحت أن النمو جاء مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية غير النفطية شهدت نمواً متزايداً، إلى جانب تعافي قطاع السياحة (ممثلاً في المطاعم والفنادق)، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، رغم استمرار انخفاض عائدات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية.

وعلى جانب الإنفاق، أكدت الوزارة أن الاستثمار الخاص تجاوز الاستثمار العام للربع الثاني على التوالي في الربع الثاني من العام المالي (2024/2025)، حيث تجاوزت مساهمته 50% من إجمالي الاستثمار، بينما انخفضت حصة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس التحول المستمر في هيكل الاستثمار في مصر.

وأشارت إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار التعافي التدريجي للنشاط في القطاع الخاص. وأشار إلى أن المؤشر استقر فوق المستوى المحايد في بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، وأن هذا الاتجاه استمر حتى فبراير/شباط 2025، مما يعكس الثقة وتحسن بيئة الأعمال.

وأوضحت أن النمو القطاعي يعكس الأداء الإيجابي في القطاعات القابلة للتداول، حيث تعد الصناعات التحويلية غير النفطية (17.7%) والسياحة (18%) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (10.4%) من أسرع القطاعات نمواً في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025.

وأشارت إلى أن هذا التغيير يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية ودعم النمو الموجه نحو التصدير. وأشارت إلى أن العديد من القطاعات الأخرى حققت معدلات نمو إيجابية، منها الوساطة المالية والنقل والتخزين والكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والإنشاءات، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

وأوضحت أن نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية سجل معدل نمو إيجابي للربع الثالث على التوالي، حيث بلغ 17.7% في الربع الثاني من العام المالي (2024/2025)، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق والتي شهدت تراجعاً بنسبة 11.56%. وأكدت أن هذا النمو تزامن مع بداية تعافي الاستثمار الخاص وزيادة الصادرات السلعية وتعافي الائتمان للقطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي.

وأشارت إلى أن مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من -1.4 نقطة مئوية في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024 إلى 1.9 نقطة مئوية في الربع الحالي، بنمو إجمالي قدره 4.3%.

وأشارت إلى أن نشاط قناة السويس استمر في التراجع بنسبة 70% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، ما أثر سلباً على حركة الملاحة عبر قناة السويس، مع انخفاض حمولة وعدد السفن المارة بالقناة، وبالتالي انخفاض الإيرادات.

وأشارت إلى تراجع نشاط الإنتاج، وتوقعت أن تظهر آثار الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير حقول الإنتاج خلال الفترة المقبلة. ومن شأن هذا أن يساعد في دعم القدرة الإنتاجية المستقبلية والتخفيف من تراجع القطاع.

وعلى صعيد الإنفاق، أوضحت الوزارة أن صافي الصادرات ساهم بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) لأول مرة منذ الربع الأول من السنة المالية (2023/2024). ويرجع ذلك إلى النمو في صادرات المواد الخام والخدمات، والذي يسير جنباً إلى جنب مع النمو المستمر لقطاع السياحة.

المصدر: أ.ش.أ.