مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة ٢٠٢٥- ٢٠٢٦.. ويقرر إحالته إلى النواب

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك أهم بنود مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، ومن المتوقع أن تصل النفقات إلى 4.6 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 18%. وأكد أيضاً استهداف تحقيق فائض أولى بقيمة 795 مليار جنيه بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين هيئة الموازنة العامة إلى 82.9%.

وفي كلمته، أكد الوزير تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم قطاعي التصنيع والتصدير. وأوضح أنه تم تغطية نفقات التعليم والصحة والبحث العلمي المقررة بالدستور، وتم تخصيص 679.1 مليار جنيه لرواتب العاملين بالدولة، بنسبة نمو سنوية بلغت 18.1%، لتغطية الزيادات المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف أنه تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاجات الحكومية لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمعيلين والأطفال والتأمين الصحي الشامل.

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. ويمثل ذلك زيادة قدرها 15.2 بالمائة بهدف تخفيف العبء على المواطنين ودعم الفئات الأكثر ضعفاً. وأشار إلى أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم الغذاء والخبز، بنسبة نمو سنوية تصل إلى 20%. من المقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35% إلى 54 مليار جنيه، لتعكس زيادة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25% اعتباراً من أبريل من العام المقبل. وتم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و75 مليار جنيه أخرى لدعم إنتاج الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم إمدادات الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير زيادة مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات إلى 227.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لتذاكر موسمية لقطارات الطلاب والمترو، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم أنشطة التصنيع والتصدير والسياحة وتحفيز النمو وبناء الثقة في الاقتصاد المصري. ويمثل هذا زيادة قدرها ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار إلى أنه تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز مالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة وبيك أب تعمل بالغاز الطبيعي للشباب.

وأشار أحمد كجوك إلى أن الموازنة العامة للدولة (إجمالي موازنة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية) قدمت بإيرادات متوقعة تبلغ 7.2 تريليون جنيه ونفقات قدرها 8.5 تريليون جنيه. وأشار إلى أننا نهدف إلى تحقيق فائض أولي أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض الدين العام إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء