وزير الرى يبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات

ناقش وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ورئيس الإدارة المركزية للعقارات بالوزارة إجراءات استثمار العقارات التابعة للوزارة وحمايتها من التعديات وموقف المعاينات الميدانية على هذه العقارات للوقوف على موقف أي تعديات واستكمال البيانات الخاصة بالعقارات بالمنظومة المعدة لهذا الغرض.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعراض عمليات التفتيش الميدانية الأخيرة لممتلكات الوزارة من قبل إدارات الموارد المائية والري المركزية بالمحافظات. وتم تنفيذ 750 عملية تفتيش، منها 409 عمليات مسجلة في نظام العقارات. وقد تم وضع جدول زمني لتنفيذ بقية الإجراءات، وكان من المقرر أن تنفذه الإدارات.

ووجه وزير الري الجهات المعنية بالوزارة بسرعة الانتهاء من عمليات الكشف الميداني على كافة العقارات وإدخال كافة البيانات كاملة في نظام العقارات المنشأ لهذا الغرض. كما وجه السويلم مديريات الموارد المائية والري المركزية بالمحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والسلطات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة بهدف إزالتها في موجات لاحقة من إجراءات إزالة التعديات. في إطار الموجة الـ25 لإزالة التعديات، تمت حتى الآن إزالة 787 تعدياً على أملاك الوزارة.

وأمر الوزير أيضًا بإجراء عمليات تفتيش منتظمة على العقارات التي تمت إزالة التعديات عليها للتأكد من عدم تكرار التعديات على نفس العقارات.

وشدد الدكتور السويلم على أهمية استثمار أصول الوزارة وجمع مساهمات الدولة لدعم خزينة الدولة، وتقديم الدعم اللازم لموظفي الوزارة لتحسين أوضاعهم المالية، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم، وتأمين جميع موظفي الوزارة، وتمكين تقديم الإغاثة في حالات الكوارث لجميع الموظفين، والعمل على زيادة عدد المستفيدين من مكافأة التميز الاستثنائية. وأكد أيضاً على أهمية استغلال الإمكانات لتنفيذ مشاريع تخدم المواطنين وتخلق فرص عمل للشباب، بشرط أن تكون هذه المشاريع مستوفية لكافة الشروط والمواصفات وأن لا تؤثر المشاريع المنفذة على عملية إدارة المياه أو جودة المياه.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)