المشاط: الحكومة تعمل على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات بمزيد من الإصلاحات

منذ 3 أيام
المشاط: الحكومة تعمل على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات بمزيد من الإصلاحات

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال زيارة بيمنتا الأخيرة إلى مصر بصفته نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية. وقد قدم له الوزير درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في تعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة على مدى السنوات الماضية.

وخلال اللقاء، أشادت الوزيرة رانيا المشاط بجهود سيرجيو بيمنتا خلال فترة عمله نائباً لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، والتي ساهمت في دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات التي توجهها مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

وأشار الوزير إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها بديوان عام مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستقدم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية للحكومة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات.

وقالت: “إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة المطارات المصرية للقطاع الخاص هي استمرار للتعاون الذي أُطلق في يونيو 2023 في إطار برنامج طرح الدولة لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية الدولية وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص. وتولي الدولة أولوية قصوى لاستعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في التنمية الاقتصادية. ولذلك، فهي تنفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الهيكلي، وتعمل على توسيع آليات تمويل التنمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث تمثل وثيقة سياسة ملكية الدولة تحولاً مهماً يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

جدير بالذكر أن محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الحالية في مصر اعتبارًا من فبراير 2025 تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، وتنتشر عبر عدة قطاعات، مثل الأسواق المالية والزراعة والغابات والرعاية الصحية والتعليم وعلوم الحياة والتصنيع والسياحة وتجارة التجزئة والبناء والعقارات وصناديق الاستثمار والبنية التحتية والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة الاستشارات والدعم الفني بقيمة حوالي 22.9 مليون دولار.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء


شارك