هيئة التأمين الصحي تنفي حرمان غير المسددين للاشتراكات من الخدمات الحكومية

رفضت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المعلومات المغلوطة والناقصة والأرقام والإحصائيات غير الدقيقة التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الأجنبية حول منظومة التأمين الصحي الشامل. ويتضمن ذلك الادعاء بأن المواطنين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم في المحافظات التي يسري فيها التأمين لا يحق لهم الحصول على الخدمات الحكومية مثل الحصول على البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية. وتؤكد الهيئة أن هذا الادعاء عار عن الصحة تماما، وأنها لم تتخذ أي قرارات تربط التأخر في سداد الاشتراكات بمنع الاستفادة من المزايا الحكومية المذكورة أعلاه.

رداً على ما نشرته وسائل إعلام أجنبية، أكدت الهيئة أن الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي لجميع المواطنين وفقاً للقانون (المادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن اشتراكات المستفيدين تُسدد وفقاً للمادة 48 من القانون من تاريخ بدء تطبيق النظام في نطاق المحافظة التي يقع بها المستفيد. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أنه ليس من الضروري سداد جميع الاشتراكات المتأخرة للهيئة دفعة واحدة، بل يمكن سدادها على أقساط على مدى فترة تزيد عن ثلاث سنوات، وذلك حسب رغبة المستفيد.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تبادلي يعتمد على المستفيدين القادرين على سداد اشتراكاتهم، بينما تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين. وبهذه الطريقة، يتم منح كل من يحصل على المزايا ومن لا يستطيع الحصول عليها إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات الصحية عند الحاجة إليها. وقد أظهرت التجربة العالمية أن الطبيعة غير الإلزامية لهذه الأنظمة من شأنها أن تقلل من رغبة المواطنين الأصحاء في التسجيل، وبالتالي تقويض مفهوم التأمين المتبادل. وسوف يؤدي هذا حتماً إلى اختلال التوازن في النظام المالي والتأميني، مما يعرض بدوره استدامة النظام ونجاحه في توفير الحماية اللازمة للمصريين ضد خطر الفقر المرتبط بالمرض، فضلاً عن خطر الإنفاق الصحي الكارثي، للخطر.

ونفت الهيئة أيضًا ما نشرته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية من أنباء كاذبة حول إصدارها إخطارات تجبر العمال المعسرين، بما في ذلك العمال غير النظاميين وغيرهم، على تقديم ما يسمى بشهادة الفقر من أجل إعفائهم من الاشتراكات.

وأشارت الهيئة إلى أن المحتاجين ينقسمون إلى ست فئات. وتشمل الفئات الخمس الأولى المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية وغيرها، في حين تشمل الفئة السادسة المواطنين الذين لا يندرجون ضمن أي من الفئات الخمس الأولى. يقع على عاتق المواطن مسؤولية التقدم بطلب إلى السلطات للحصول على الإعفاء من الاشتراكات. في هذه الحالة يتم تعبئة نموذج الطلب وتقديمه إلى لجنة تحديد المحتاجين. سيتم إجراء دراسة اجتماعية للمواطنين عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم اتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على النتائج.

ورفضت الهيئة ما تداولته وسائل الإعلام من أن تعميم النظام في جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق هي مرحلة تجريبية للنظام الجديد. ولذلك بدأ التنفيذ بشكل تدريجي في المحافظات الست التي بدأ فيها، وخلال الأيام المقبلة سيتم تسريع المراحل المتبقية مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية الكاملة وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم الخدمات الصحية في المحافظة المستهدفة.

كما تقوم الهيئة حالياً بتطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة بالمرحلة الثانية، تشمل (مطروح، شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية عالية، حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات وحدها 12 مليون نسمة. كما تعمل وزارة الصحة، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، على إعادة تأهيل كافة المرافق الصحية في كافة محافظات الجمهورية المتبقية بهدف تسريع اعتماد هذه المرافق وفقاً للمعايير الاعتمادية والصحية وتسريع ربطها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

رفضت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مزاعم وسائل إعلام أجنبية بشأن تحصيل رسوم التأمين الصحي من المواطنين مرتين. وأكدت أن أنظمة التأمين الصحي القديمة متوقفة منذ تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظة، ولن يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطنين تحت أي ذريعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة خلال فترة التجربة التي تصل إلى 12 شهراً دون خصم اشتراكات التأمين الصحي الشامل. لذلك يتم إبلاغ كافة المواطنين القاطنين بالمحافظة مسبقاً بنظام التأمين الصحي الشامل والاشتراكات المطلوبة والتي يتم سدادها فور نشر قرار التشغيل الملزم للنظام بالمحافظة.

وفيما يتعلق بأرباح ونفقات الهيئة، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحاً وإنما تحقق حالياً بعض الفوائض المالية والمرحلية الناتجة عن تجميع مصادر تمويل معينة وفقاً للقانون على المستوى الوطني، بالتوازي مع تقديم الخدمات في عدد محدود من المحافظات. ويهدف المشروع إلى بناء احتياطيات مالية واستثمارها في المرحلة الأولية لدعم استدامة النظام مع توسعه إلى محافظات أكبر وأكثر كثافة سكانية.

وأوضحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أنها كيان اقتصادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن التأمين الصحي الشامل. كما أقر القانون مصادر تمويل مختلفة للنظام في المادة 40 من القانون بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون الحاجة للجوء إلى الموازنة العامة للدولة. وتلتزم الموازنة العامة للدولة بدفع الاشتراكات لغير القادرين.

وتابعت: “وبالتالي فإنها تولد إيرادات من بنود التمويل القانوني التي تنفق على الحصول على الخدمات الصحية من مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين”. ومن الجدير بالذكر أن قيمة المطالبات الطبية تمثل حالياً 51% من إجمالي الإنفاق السنوي، وتتزايد سنوياً مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تدريجياً في المحافظات.

وفي الختام تدعو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كافة وسائل الإعلام والصحفيين والمهنيين إلى توخي الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والالتزام بالمعايير المهنية المتبعة، وتجنب تبني رؤية واحدة قد تنقل معلومات غير كاملة أو مضللة عن النظام الجديد الذي يهدف إلى توفير التأمين الصحي الشامل لجميع مواطني مصر.

وأشارت الهيئة إلى أن لديها عدة وسائل للتواصل مع المواطنين، وفي مقدمتها الرقم المختصر 15344، ونظام الشكاوى الحكومي الموحد، التابع لمكتب رئيس الوزراء. كما يمكن تقديم الشكاوى مباشرة إلى فروع الهيئة بالمحافظات وعبر صفحات التواصل الاجتماعي للجهات الثلاث المسؤولة عن النظام. يُذكر هنا أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقاً لتقارير نظام الشكاوى الموحد بمجلس الوزراء تجاوزت 97% في العام الماضي 2024. المصدر: أ.ش.أ.