وزير الإسكان يعلن تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالى 400 ألف وحدة جديدة

أعلن شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، تفاصيل أكبر طرح سكني حتى الآن، والذي يتضمن إجمالي نحو 400 ألف وحدة سكنية جديدة. ويأتي هذا الإعلان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار الشربيني إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لجميع المواطنين.

وأشار وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية. وأكد أن هذه الوحدات السكنية تأتي في وقت حساس، مؤكداً سعي الوزارة لتحسين مستوى معيشة كافة المواطنين.

وقال الوزير: “نحن بصدد طرح هذه الوحدات في عدد من المدن والمحافظات الجديدة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أهمية توفير مختلف الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية، من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الخدمات لضمان حياة كريمة للمواطنين”.

وأكد أن هذا العرض يتميز بأعلى معايير الجودة، حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية وفق أحدث المفاهيم الهندسية والتقنيات الحديثة. وأوضح أنه في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، سيتم طرح نحو 115 ألف وحدة سكنية في المناطق محدودة ومتوسطة الدخل، بعدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، من خلال “صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري”. وأشار إلى أن طرح الوحدات سيتم الإعلان عنه في 15 أبريل المقبل، وأن شراء الكتيبات التي تتضمن الشروط والأحكام لشقق الدخل المتوسط سيبدأ في 15 مايو المقبل، وللشقق الدخل المنخفض في الأول من يوليو المقبل.

وأضاف أنه سيتم طرح ما يقرب من 261,253 وحدة سكنية من خلال بنك الإسكان والتعمير، وفقًا لخطة الطرح التالية: 35,088 وحدة في 15 أبريل 2025، و59,510 وحدة في 15 يوليو 2025، و59,687 وحدة سيتم الإعلان عنها في 15 أكتوبر 2025، و58,312 وحدة في 15 يناير 2026، و48,656 وحدة في 15 أبريل 2026. وسيغطي الطرح جميع شرائح المجتمع المصري، بما في ذلك الإسكان للفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكذلك الإسكان فوق المتوسط والفاخر، بأسعار تتراوح من 10,000 إلى 35,000 جنيه مصري للمتر المربع، حسب نوع السكن ومستوى التنمية وموقع المشروع.

وأوضح الوزير أن القطاع العقاري شهد نمواً حقيقياً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن وزارة الإسكان تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز هذا التطور وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري. وأكد أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع منصة عقارات مصر لتمكين طرح الوحدات السكنية من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر المنصة.

وأضاف أنه سيكون هناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة عقارات مصر بشأن طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن العرض الذي نناقشه اليوم. وأشار إلى أن المنصة تهدف إلى تسهيل الوصول والشراء والتحقق وخدمة المواطنين والمستثمرين وتحسين إدارة المنظومة العقارية وإصدار رقم تعريفي لكل عقار ولكل مسوق عقاري ولكل مطور عقاري.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت في إنشاء 100 ألف وحدة سكنية جديدة في عدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بخلق بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وفي ضوء هذه التعليمات. وكشف أيضاً عن تفاصيل وتصاميم أحدث مشاريع وزارة الإسكان التي سيشملها هذا العرض وهي مشروعا ديارنا وظلال.

وأوضح أنه تم البدء في تخطيط وتنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية في 2310 عمارات ضمن مشروع إسكان متوسطي الدخل المسمى “ديارنا” في 23 مدينة جديدة. يتضمن المشروع نموذجين للمباني (أ) و (ب)، تتكون مباني النموذج (أ) من: (طابق أرضي + “5” طوابق متكررة + علية) بإجمالي 26 وحدة سكنية في المبنى. تحتوي جميع الوحدات في المبنى على 3 غرف نوم، بما في ذلك غرفة نوم رئيسية. الوحدات تم تشطيبها بالكامل والمبنى به مصعد. وتتراوح مساحة الوحدات في الطابق الأرضي والأدوار المتعددة وعددها 24 وحدة في المبنى ما بين (117) م2 إلى (132) م2 للوحدة بالإضافة إلى وجود وحدتين (بنتهاوس) في الطابق العلوي بمساحة (153) م2 للوحدة بالإضافة إلى مساحة سطح تبلغ (111) م2 للوحدة.

وأشار إلى أن مباني نموذج (ب) تتكون من الآتي: (طابق أرضي + “5” طوابق متكررة + علية) بإجمالي 26 وحدة سكنية في المبنى “13 وحدة في المبنى تحتوي على 3 غرف نوم منها غرفة نوم رئيسية، و13 وحدة تحتوي على غرفتي نوم منها غرفة نوم رئيسية”، والوحدات مشطبة بالكامل ويوجد بها مصعد أيضًا وتتراوح مساحة الوحدات في الطابق الأرضي والطوابق المتكررة “24 وحدة” في المبنى من (105) م2 إلى (135) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين بنتهاوس في العلية بمساحة “(145) م2 للوحدة بدون مساحة سطح (95) م2، و(155) م2 للوحدة بدون مساحة سطح (115) م2”.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من التخطيط والبدء في تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية في 1539 عمارة سكنية فاخرة ضمن مشروع “ظلال” في 17 مدينة جديدة. ويتكون المشروع أيضًا من نموذجين مباني أ و ب، وتتكون مباني النموذج (أ) من: (طابق أرضي + 5 طوابق متكررة + علية) بإجمالي 26 وحدة سكنية في المبنى. جميع الوحدات في المبنى تحتوي على (3 غرف نوم بما في ذلك غرفة نوم رئيسية) ومشطبة بالكامل. يحتوي المبنى على مصعدين. وتتراوح مساحة الوحدات في الطابق الأرضي والأدوار المتكررة “24 وحدة” في المبنى من (145) م2 إلى (160) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (بنتهاوس) في الطابق العلوي بمساحة (160) م2 للوحدة، بالإضافة إلى مساحة سطح (120) م2 لكل وحدة.

وأوضح أن مباني نموذج (ب) تتكون مما يلي: (طابق أرضي + “5” طوابق متكررة + علية) بإجمالي 26 وحدة سكنية في المبنى، حيث “تحتوي 13 وحدة في المبنى على 3 غرف نوم بما في ذلك غرفة نوم رئيسية، و13 وحدة تحتوي على غرفتي نوم بما في ذلك غرفة نوم رئيسية” والوحدات مشطبة بالكامل ويوجد في المبنى 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات في الطابق الأرضي والطوابق المتكررة “24 وحدة” في المبنى من (115) م2 إلى (158) م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (بنتهاوس) في العلية بمساحة “(130) م2 للوحدة باستثناء مساحة سطح (105) م2، (160) م2 للوحدة باستثناء مساحة سطح (120) م2”.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء المباني الخدمية اللازمة لتلبية الاحتياجات الخدمية المختلفة لسكان المشروعين، وسيتم بناء أسوار وبوابات حول مباني المشروعين بشكل منفصل في كل بلدة. بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام حول المباني بما في ذلك تنفيذ أعمال الزراعة المختلفة وإضاءة الحدائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات وتصميم مواقف السيارات وفق أحدث التصاميم الحديثة والمتطورة في هذه المناطق. سيتضمن مشروع “ظلال” “ناديًا منزليًا”.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة مصر للمستقبل للتنمية المستدامة لتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “مدن”، تتخصص في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمرافق والأصول في المدن الكبرى الجديدة وفقاً لأحدث النظم والمعايير العالمية.

وشكر المسؤولين في الجهات المعنية الذين ساهموا في هذه المبادرة المهمة، مؤكداً ثقته بأن هذه الخطوة ستسهم في توفير الفرصة للمواطنين للعيش في بيئة حضارية وتقدمية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأكد الوزير التزامه المستمر بالتنمية الشاملة والمستدامة في قطاع الإسكان وطموحه لضمان العدالة الاجتماعية من خلال توفير السكن الملائم لجميع المواطنين.

جدير بالذكر أن المنصة الحكومية الرسمية لعقارات مصر، أول موقع حكومي رسمي لقطاع العقارات المصري، مدعومة بنظام خدمة الإدراج المتعدد (MLS) على العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg. وهي مبادرة حكومية توفر مركزاً موحداً لجميع أصحاب المصلحة في سوق العقارات، بما في ذلك وكلاء العقارات والمطورين والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية. الهدف هو إنشاء سوق عقاري مركزي ومنظم من خلال ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم أكثر من مليوني وكيل عقاري حول العالم. وستكون المنصة المركز الرئيسي لتصدير العقارات المصرية إلى الأسواق العالمية. منصة العقارات المصرية هي نتاج عمل اثنتين من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم العربي، وهما شركة Sci Shield وشركة iSystemmatic Egypt.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء