مدبولى خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية: التنسيق المستمر مع البنك المركزى يسهم فى تخطى التحديات المختلفة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، ضرورة استمرار بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم لمجموعة وزراء الاقتصاد برئاسة مصطفى مدبولي، حيث تم مناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالشئون الاقتصادية بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسة المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف القضايا، مما يساعد على تجاوز مختلف التحديات وتحقيق مستويات مرتفعة في مختلف المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الحياة اليومية للمواطنين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بفترة ما بعد المراجعة الرابعة، وكذلك الإصلاحات المقرر تنفيذها خلال المراجعة الخامسة. وفي هذا السياق، تم التركيز على مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأشار المتحدث إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدى القصير. وتشمل هذه الإصلاحات العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة، فضلاً عن الجهود الرامية إلى زيادة الإنفاق على برنامج التكافل والكرامة.

وقال المتحدث الرسمي إنه تم خلال الاجتماع اقتراح عدد من المؤشرات التي من شأنها المساعدة في قياس التقدم في تنفيذ السياسات والإجراءات المختلفة. وتضمنت هذه المقترحات وضع مؤشر لحصة الاستثمار الخاص في إجمالي الاستثمار، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين رصد تنفيذ وثيقة استراتيجية ملكية الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير مؤشر آخر لتتبع عملية سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة. تم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه في ذات السياق سيتم مراجعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية، مع التركيز على مواصلة العمل على طرح الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، إما في البورصة أو على مستثمر استراتيجي.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع ناقش أيضا جهود خفض الديون، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما سيساعد في خفض نسبة الدين.

وأوضح أن الاجتماع سلط الضوء أيضاً على انخفاض كبير في معدلات التضخم وعودة وشيكة لمعدلات التضخم الشهرية إلى مستوياتها قبل عام 2022. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل، منها تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي منذ مارس 2022. كما أشار إلى أن انخفاض التضخم جاء نتيجة انخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.

ركز الاجتماع على جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية من مرفق الدعم الاقتصادي الكلي والميزانية والإطار الزمني لها. كما تم لفت الانتباه إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي التي اقترحتها السلطات المصرية.

واستعرض الاجتماع مشاريع الصوامع الجاري تنفيذها حالياً، وأكد أن هذه المشاريع تهدف إلى زيادة الطاقة التخزينية ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. كما تم تقديم تقرير جاهزية الأعمال السنوي لمجموعة البنك الدولي. وتضمن العرض نبذة عن التقرير وأهميته واستعداد مصر للانضمام إليه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير يهدف إلى تقييم مناخ الاستثمار وملاءمة الأعمال طوال دورة حياة الشركة، منذ تأسيسها حتى إغلاقها. علاوة على ذلك، فهو بمثابة امتداد لتقرير ممارسة الأعمال، الذي توقف إصداره في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقرير ممارسة الأعمال وتقرير جاهزية الأعمال.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أن أهمية التقرير تكمن في كونه مرجعاً استراتيجياً للإصلاحات. ويوجه الحكومات إلى اتخاذ التدابير الإصلاحية اللازمة في مجالات التشريع والإجراءات والتحول الرقمي. خلق بيئة استثمارية تنافسية وجذابة مبنية على أفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى المحاور الرئيسية للتقرير. وتهدف هذه المبادرات إلى مراقبة مدى ملاءمة بيئة الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية. وأشار إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد على عشرة محاور، منها دورة أعمال الشركات، بما في ذلك تكوين الأعمال، وموقع الأعمال، والمرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وحل النزاعات، والمنافسة في السوق، وإفلاس الأعمال. وتمت أيضًا مراجعة آلية جمع البيانات المستخدمة في تقرير جاهزية الأعمال، بالإضافة إلى العديد من الأمثلة على آلية التنفيذ.

وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، ناقش المشاركون خطة عمل مصر قبل الانضمام إلى تقرير 2026، والتي ترتكز على عدد من الخطوات الرئيسية. كما ناقش الاجتماع اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، والجدول الزمني وخطة العمل المقترحة. وتم سرد أهم العناصر والمؤشرات المؤثرة في ترتيب الدول في محاور التقرير والوحدات ذات الصلة، وكذلك ترتيب الدول في المؤشر حسب المحور.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء