التخطيط تشارك فى المائدة المستديرة حول مبادلة الديون من أجل التنمية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حلقة نقاشية مستديرة حول “مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل”، والتي نظمها برنامج الغذاء العالمي واستضافتها إسبانيا.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة يوم الجمعة، شارك في المائدة المستديرة ممثلون عن عدد من الدول الأعضاء في نادي باريس ودول أوروبية أخرى ودول في أفريقيا وأميركا اللاتينية المستفيدة من برامج تحويل الديون. وبالإضافة إلى ذلك، شاركت في المناقشة بنوك التنمية المتعددة الأطراف الرئيسية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني.

وركزت المناقشات خلال المائدة المستديرة على إيجاد سبل عملية لتعزيز الإطار السياسي والتشغيلي لمبادلات الديون وتعبئة الدعم العالمي لدمج هذه الأداة في أجندة تمويل التنمية الدولية. كما تم استعراض التجربة المصرية في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، والدور الذي تلعبه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا الإطار، نظراً لعلاقاتها الثنائية الوثيقة مع عدد من الدول.

واستعرضت الوزارة نماذج من التجارب الناجحة في مصر، وأبرزت التعاون مع إيطاليا، وناقشت برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا في إطار مبادرة “النوافي”. كما تم مناقشة الدور المركزي لبرنامج تبادل الديون مع إيطاليا، حيث مكن من تمويل 114 مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة. كما ناقشت الوزارة برنامج تبادل الديون مع ألمانيا ومشاريع التنمية المنفذة في إطار البرنامج في مجالات التغذية المدرسية والتعليم الجيد وإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية وتحسين مياه الشرب والصرف الصحي. كما ناقشت الوزارة المشاريع الجارية ضمن الشريحة الثالثة من برنامج التبادل، بما في ذلك مشاريع مكافحة التسرب المدرسي وعمل الأطفال، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بمبادلة الديون مع إيطاليا، ركزت مناقشات الوزارة على تنفيذ المراحل الثلاث للبرنامج والأثر التنموي لهذه المشاريع، والتي تشمل الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.

خلال المناقشات، سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على ثلاثة ركائز أساسية تضمن نجاح برامج مبادلة الديون: الشراكات الفعالة، والملكية الوطنية والتكامل، وهيكل حوكمة قوي.

تهدف هذه المائدة المستديرة إلى تقديم رؤى وتوصيات رئيسية بشأن توسيع نطاق استخدام مقايضات الديون كأداة تمويل مبتكرة في سياق الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إشبيلية، إسبانيا، في يونيو/حزيران 2025. وتهدف هذه النتائج إلى دعم تطوير سياسات جديدة توسع الحيز المالي للدول النامية وتمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويُعد هذا المؤتمر منصة عالمية رئيسية تجمع صناع القرار من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتمويل التنمية المستدامة.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء