الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025. وتم إعداد الميزانية في إطار إجراءات التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وإعادة توجيه الموارد إلى القطاعات الرئيسية.
أفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، أن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، في ظل استمرار إسرائيل في خصم عائدات الجمارك بشكل غير قانوني، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل في السنوات الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 تبلغ نحو 16.041 مليار شيكل، بما في ذلك الإيرادات المحلية المتوقعة بقيمة 5.807 مليار شيكل، وإيرادات التخليص الجمركي بقيمة 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل. وأشار إلى أن الفجوة التمويلية من المتوقع أن تصل إلى 6.923 مليار شيكل إذا استمرت عمليات الانسحاب غير القانونية الحالية التي تقوم بها إسرائيل من أموال المقاصة. وهذا لا يشمل الدعم الخارجي بطبيعة الحال، حيث تحاول الحكومة حشد مصادر التمويل الخارجي لتعويض العجز المتوقع في موازنة 2025 قدر الإمكان.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والتشاور، تمت مناقشة الموازنة العامة لعام 2025 بشكل موسع مع منظمات المجتمع المدني. وتم تطويرها على أساس مبدأ الترشيد النقدي وتحديد أولويات الإنفاق لضمان استقرار القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن.
ولمعالجة الحصار المالي، تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية لتقليص النفقات التشغيلية ورأس المال. وتشمل هذه الإجراءات: مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إغلاق المؤسسات غير الأساسية، ووقف عمليات الاستيلاء وشراء المباني الحكومية، والحد من تأجيرها. كما تم تعليق شراء أو استبدال المركبات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى. كما تم تشديد الرقابة على السفر غير الضروري وتم استخدام نفقات التطوير حصريًا لإكمال المشاريع الجارية.
تركز موازنة الحكومة لعام 2025 على ضبط الإنفاق العام وتعبئة التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية. ويهدف هذا إلى تحسين القدرة على تلبية الالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد الديون للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
أ.ش. أ.
