النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع النقل النهرى بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة لكافة قطاعات النقل في مصر، ومنها قطاع النقل النهري، وحيث أن جمهورية مصر العربية تمتلك أكبر مجرى مائي في أفريقيا وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وروافده داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلو متر، فقد أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخذت مجموعة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى ضمان انطلاقة قوية لتعظيم نقل الأشخاص والبضائع عبر نهر النيل، وذلك على النحو التالي:

صادق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يهدف إلى دمج هيئة نهر النيل بالكامل في كيان واحد هو هيئة النقل النهري، بما يسهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال، بما يؤدي إلى تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات المختلفة في الوحدات النهرية ومناولة حركة الركاب والبضائع عبر النيل، على أن تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من هذه الموانئ المتخصصة في أنواع معينة من البضائع. ويمكن استخدام هذه الموانئ المتخصصة لاستقبال وشحن البضائع العامة من خلال العقود وبدعم من الهيئة العامة للنقل النهري.

وتعمل وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الري على صيانة وتطوير الأقفال بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء العديد من الأقفال الجديدة وفقًا للمعايير الفنية الحديثة لزيادة سعة النظام وتقليل أوقات العبور. هذه الأقفال تعمل على مدار الساعة.

تنظيف وتطهير وصيانة المجرى الملاحى بهدف خلق مسار ملاحي آمن لنهر النيل لتسهيل حركة الملاحة لسفن الرحلات النيلية والسفن السياحية وكذلك حركة المرور النهرية التجارية.

تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من النمسا (واحدة من أكثر الدول تقدما في مجال الملاحة النهرية) بتنفيذ نظام البنية التحتية لمعلومات النيل والمعروف عالميا باسم خدمات معلومات النهر. ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية على نهر النيل. كما يتم تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومراقبة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحى لضمان سلامة حركة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحى. كما أن هناك إمكانية لتقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات الشحن النهري.

وتماشياً مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، تدعو الوزارة كافة الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في هذا القطاع بهدف جني الفوائد الاقتصادية والبيئية للملاحة النهرية. ومن أهمها:

خفض حصة الإنفاق الحكومي على صيانة الطرق في الموازنة العامة

انخفاض تكاليف النقل، حيث تحل وحدة النهر محل حوالي 40 شاحنة نقل برية.

حماية البيئة من التلوث البصري والضوضائي والجوي الناتج عن النقل البري.

خفض معدل الحوادث في النقل البري. يشار إلى أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال نظام نقل متعدد الوسائط لتوصيل البضائع والشحنات من الباب إلى الباب، وهو أحد المتطلبات الأساسية لعالم الأعمال.

المجالات الرئيسية للنقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها هي:

إنشاء وحدات نهرية متخصصة جديدة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتطورة لنقل المواد البترولية مطابقة للمعايير البيئية والصحية والسلامة ومتطلبات الأمن العالمية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كافة الضوابط والإجراءات البيئية لحماية نهر النيل من أي تلوث.

إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.

إنشاء الموانئ والأرصفة النهرية

المصدر: مجلس الوزراء