وزير المالية: 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية
قال وزير المالية أحمد كجوك إن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025-2026 يتضمن تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة. وتدعم الميزانية مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة وإطار زمني واضح.
وأضاف الوزير في بيان اليوم الثلاثاء أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يخصص 78.1 مليار جنيه لمبادرات وبرامج تركز بالأساس على أنشطة التصنيع والتصدير والقطاعات الصناعية ذات الأولوية. وتشمل هذه المبادرات 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
وأوضح كجوك أن خطط الإنفاق العام المضمنة في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد تكمل جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وجذب الصناعة المحلية وتعميق الإنتاج المحلي. وبهذه الطريقة سيتم المضي قدماً في تعزيز القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي. كمحرك للنمو والتنمية، مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ويتمتع بمزايا تنافسية وعوامل تفضيلية.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025-2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب. وتتضمن مشروع الموازنة إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه مصري، بنسبة نمو سنوية تبلغ 19%، ونفقات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه مصري، بنسبة زيادة قدرها 18%. ويهدف البرنامج إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض ديون هيئة الموازنة العامة.
المصدر: أ.ش.أ.
