وزيرة التخطيط تبحث مع الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة تعزيز سبل التعاون المشترك

منذ 2 شهور
وزيرة التخطيط تبحث مع الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة تعزيز سبل التعاون المشترك

وخلال زيارتها إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور اجتماع وزراء التنمية في اجتماعات مجموعة العشرين هذا الأسبوع، تحدثت د. تبحث رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السيد محمد مالكي بن عثمان الوزير الثاني للخارجية والتعليم بسنغافورة أولويات التعاون المشترك في المرحلة المقبلة في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين كما تم بحث أولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل.

أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، بعلاقات مصر مع دولة سنغافورة، والتي امتدت على مدى العقود الماضية، حيث تتميز العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة المستويات بناء على طلب الجانبين. واتفق البلدان على مواصلة تطوير هذه العلاقات، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، وقع البلدان العديد من اتفاقيات الشراكة، مما أدى إلى تعزيز جهود الشراكة التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.

وناقش اللقاء أولويات التعاون في المرحلة المقبلة لاسيما في ضوء أولويات الحكومة الجديدة وبرنامجها للفترة (2025/2024-2027/2026) والذي يتضمن تحسين رأس المال البشري وبناء الإنسان بشكل خاص. من خلال الدفع، وينص على التركيز على قطاعي الصحة والتعليم وكذلك توطين الصناعة. وهناك اهتمام كبير من جانب الحكومة بجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من الإجراءات والإجراءات الإصلاحية الهيكلية التي من شأنها تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لدفع عملية التنمية خلال الفترة المقبلة وتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأشار الاجتماع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بفضل جهود وإجراءات الدولة، وتعمل الحكومة على ترسيخ أسس التقدم الاقتصادي وتعزيز القطاع الخاص وبناء اقتصاد مرن من خلال التحسين استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات التشغيل.

كما تطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين، لا سيما الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، حيث يقوم الشركاء بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية وتقديم الدعم لتنفيذ تدابير الإصلاح الهيكلي.

من جانبه، أشاد الوزير الثاني للخارجية والتعليم السنغافوري بدور مصر وسط الظروف الجيوسياسية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة. كما أعرب عن رغبته في استكشاف فرص الاستثمار في مصر، في ظل الإصلاحات التي تنفذها الدولة والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعاون في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

المصدر: وكالات


شارك