“فيتش” تبقى على نظرة سلبية لاقتصاد إسرائيل لارتفاع المخاطر

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني الطويل الأجل لإسرائيل عند A- مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب زيادة المخاطر.

وكانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيف إسرائيل في إعلانها السابق في أغسطس/آب 2024.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني: “إن التوقعات السلبية تعكس ارتفاع الدين العام والتحديات المحلية والحوكمة والتطورات غير المؤكدة لحرب غزة”.

وكان قرار فيتش بالإبقاء على تصنيفها السلبي متوقعا من قبل معظم المشاركين في السوق بسبب تصعيد الوضع الأمني في الأسابيع الأخيرة والصراعات السياسية الداخلية في البلاد وتأثير الحرب في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالعجز المرتفع في ميزانية إسرائيل، قالت فيتش: “نتوقع أن يصل عجز ميزانية الحكومة المركزية الإسرائيلية إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025”.

في المقابل، تتوقع وكالة فيتش أن ينخفض العجز إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، “بافتراض انخفاض الإنفاق العسكري الاستثنائي”.

وأصدرت وكالة فيتش قرارها بشأن التصنيف الائتماني عقب زيارة قام بها وفد من محلليها إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. وهذه هي أول زيارة لوفد من وكالة تصنيف ائتماني إلى إسرائيل منذ بدء حرب غزة، في حين عقدت محادثات العام الماضي عبر الإنترنت أو في اجتماعات في الخارج.

تقوم ثلاث وكالات دولية بتصنيف الدول، بما في ذلك إسرائيل، وفقا لمخاطر التخلف عن سداد ديونها. وتقوم هذه الوكالات عادة بتحديث تصنيفاتها مرتين في السنة.

ألغت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية إعلانها نصف السنوي بشأن التصنيفات الائتمانية لإسرائيل، ونشرت بدلا من ذلك مراجعة لتوقعات التصنيف السيادي لإسرائيل.