المشاط تبحث مع المدير التنفيذى لمصر بالبنك الأفريقى للتنمية تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الجمعة، متانة العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية على مدى العقود الماضية. وأوضحت أن مصر تعد ثاني أكبر مساهم وصاحب حقوق تصويت في البنك بين دول المنطقة بعد نيجيريا. علاوة على ذلك، فهي تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء، بعد الولايات المتحدة ونيجيريا، مما يمنحها نفوذاً كبيراً على القرارات الاستراتيجية للبنك.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة المشاط مع خالد شريف المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، لبحث تطورات تنفيذ استراتيجية البنك حتى عام 2026، والاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك المقرر عقدها في مايو المقبل، والتي ستشهد انتخاب رئيس جديد للبنك، وتأثير التطورات الاقتصادية العالمية على دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية التي سيتم تنفيذها مع البنك حتى عام 2026 ستعمل على عدة محاور لتحسين القدرة التنافسية للبلاد ودعم النمو القوي بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل وبناء القدرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة الطاقة.

وسلطت الضوء على مجالات التعاون المتنوعة مع البنك الأفريقي للتنمية، وخاصة الدور القيادي الذي يلعبه البنك في مجال المياه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لتعبئة التمويل من شركاء التنمية المتعددين والثنائيين وتنفيذ مشاريع المياه التي تعزز الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. بالإضافة إلى ذلك، لعب البنك دوراً هاماً في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الانتخابات المقبلة لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، واستعرض قائمة المرشحين للمنصب، واتخذ الاستعدادات للاجتماع السنوي لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المقرر عقده في أبيدجان، كوت ديفوار، من 26 إلى 30 مايو 2025.

وأكدت المشاط أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الأفريقية ودعم استقرارها المالي والاقتصادي. وأوضحت أن اللقاء ناقش التطورات الراهنة على الساحة العالمية وبحث تأثيرها على العمل التنموي بشكل عام وعمل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشكل خاص. كما ناقش اللقاء تطوير سيناريوهات التعامل مع هذه الصراعات بما يحمي أهداف مصر الوطنية والإقليمية ويعزز دورها الإقليمي في القارة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر مجلس النواب القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2024، الذي سمح لجمهورية مصر العربية بالاكتتاب في 19,917 سهماً بقيمة 17.04 مليون دولار في بنك التنمية الأفريقي. ويعزز ذلك موقف مصر لدى البنك القائم منذ إنشائه قبل أكثر من 60 عاماً، حيث تعد مصر إحدى الدول المؤسسة لهذا البنك وثاني أكبر دولة في المنطقة مساهمة في رأس ماله.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء