تظاهرات ضخمة فى أمريكا وأوروبا ضد قرارات ترامب وماسك

نظم معارضو سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مظاهرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، احتجاجا على قرارات إدارته ومستشاره إيلون ماسك بتقليص حجم الحكومة، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بالاقتصاد وحقوق الإنسان وقضايا أخرى.
توافد الآلاف إلى وسط مدينة واشنطن مع بدء الاحتجاجات تحت سماء غائمة وأمطار خفيفة.
وقال المنظمون إنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 20 ألف شخص في الاحتجاج في ناشيونال مول.
وتظاهر المئات أيضًا في عدة مدن أوروبية ضد سياسات ترامب ومستشاره إيلون ماسك.
وشهدت مدن ألمانية مختلفة احتجاجات حاشدة. وفي برلين، تجمع المتظاهرون خارج صالة عرض تيسلا المملوكة لإيلون ماسك، وحملوا لافتات تدعو الأميركيين المقيمين في ألمانيا إلى الاحتجاج لإنهاء الفوضى في الولايات المتحدة.
وفي فرانكفورت، هتف المتظاهرون أيضًا بشعارات تطالب باستقالة ترامب.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، تجمع العشرات من الأشخاص، أغلبهم أميركيون، في ساحة الجمهورية. وفي كلماتهم، أدان المتظاهرون قرار ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية، ورفعوا لافتات تدعو إلى الحفاظ على الديمقراطية.
بدأت الولايات المتحدة تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، السبت، وسط تقلبات قوية في الأسواق المالية العالمية.
وتبلغ الرسوم الجمركية الحالية 10 في المائة، وهي تنطبق على الواردات من جميع البلدان تقريبا.
وبناء على العجز التجاري بين الولايات المتحدة ومجموعة من الدول، من المقرر فرض رسوم جمركية أعلى خلال أيام قليلة.
وتؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة، التي تدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، على الواردات من الاتحاد الأوروبي (20%) والواردات من الصين (34%). وبذلك يصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية منذ بداية العام إلى 54 بالمئة.
وردت الصين على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية مماثلة على جميع السلع الأميركية وتقييد تصدير بعض المعادن النادرة، لكنها أبقت الباب مفتوحا للمفاوضات.
هزت حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، الأسواق المالية، التي سجلت أكبر خسائرها منذ جائحة كوفيد-19.
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى زيادة كبيرة في الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وفرض أعباء إضافية على المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى.
المصدر: وكالات