وزير الرى يبحث مقترحات تطوير العمل بقطاع المياه الجوفية

ناقش وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع عدد من رؤساء الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاط قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير عمل القطاع خلال الفترة المقبلة لضمان الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم أنشطة قطاع المياه الجوفية. ويقوم القطاع بمراقبة وصيانة 1363 منشأة للحماية من مخاطر السيول في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، بإجمالي سعة تخزينية تبلغ حوالي 160 مليون متر مكعب. ويشرف القطاع أيضًا على آبار المياه الجوفية المملوكة للحكومة وجرد ومراقبة آبار المياه الجوفية المملوكة للقطاع الخاص والتجارية.

كما تم استعراض وضع العمل الجاري في هيئات المياه الجوفية في كافة أنحاء الدولة، وجهود القطاع في مجال حصر آبار المياه الجوفية، والتي أسفرت عن تحديد 4 آلاف بئر غير قانونية خلال شهر مارس الماضي. ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، كما تبذل الجهود لتحصيل رسوم الوزارة على شكل تراخيص للمياه الجوفية. وفي شهر مارس/آذار الماضي، تم تحصيل 160 مليون جنيه مصري.

كما تم استعراض الموارد البشرية لقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين وإداريين وسائقين. كما تم تفقد حالة المركبات والمعدات الصناعية وتقييم حالتها الفنية واحتياجاتها من الصيانة.

تم تقديم أول رؤية تقنية لتحقيق الإدارة الإلكترونية في قطاع المياه الجوفية. ويتضمن ذلك تبسيط إجراءات التصاريح للمواطنين، وتحسين الخدمات للمستفيدين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة وكالات القطاع على مراقبة آبار المياه الجوفية على مستوى البلاد. ويسمح هذا بإدارة المياه الجوفية بشكل فعال للحفاظ على احتياطيات المياه الجوفية ومنع الاستنزاف المفرط. كما سيعمل على تمكين الشفافية وتطبيق القوانين والأنظمة ورصد وتقييم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات ضمن إطار قانوني، وخلق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسؤول لضمان التحكم في موارد المياه الجوفية وحمايتها والاستخدام المستدام لها.

وجه وزير الري بإعداد برنامج لمتابعة منشآت الحماية من الفيضانات وتنفيذ الأعمال التي يتم تنفيذها بالموقع. علاوة على ذلك سيتم دراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلي لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة المرتبطة به بما يضمن قيام القطاع بمهامه وتحقيق محاور التنمية المرجوة. وتشمل هذه التوصيات إعداد خطة عاجلة لصيانة المعدات في قطاع المياه الجوفية، وإجراء دراسة فنية لإعادة تأهيل الورش الميكانيكية إذا لزم الأمر مع تحديد الأولويات لرفع كفاءتها، ودراسة إنشاء وحدة مراقبة التحصيلات في القطاع لمتابعة أعمال التحصيل اليومية في الإدارات التابعة للقطاع.

وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من المهندسين الشباب بوزارة الري بالتعاون مع المركز الإقليمي للتدريب للموارد المائية والري لتدريب دفعة ثانية من المهندسين الشباب في مجال إدارة المياه الجوفية وإدارة الفيضانات كأحد محاور الجيل الثاني من منظومة الري (2.0) والذي يتضمن تدريب العاملين ورفع كفاءتهم.

جدير بالذكر أنه يتم حالياً تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية التابعة لإدارات المياه الجوفية في شرق ووسط وغرب الدلتا. ويتيح ذلك للمستفيدين الحصول على التراخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، ومتابعة نتائج الطلبات من خلال النظام. وإذا نجحت هذه المرحلة التجريبية، فسيتم توسيع نطاقها لاحقًا لتشمل إدارات المياه الجوفية الأخرى. كما سيتم تطوير أنظمة مماثلة لرخص الشواطئ ورخص النيل.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء