توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر وفي إطار التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، تم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما في ذلك الأمونيا الخضراء في منطقة رأس شقير.

تم توقيع الاتفاقية بين هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر الذي يتكون من شركة EDF Renewables الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية الإماراتية.

وحضر التوقيع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وإريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.

وقع الاتفاقية اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر؛ إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ عمرو الصواف، رئيس مجلس إدارة شركة زيرو نفايات؛ وبياتريس بوفون، رئيسة شركة EDF للطاقة المتجددة.

وصرح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأن هذا العقد يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الرامية إلى تعزيز وتدعيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتهيئة مناخ استثماري مناسب، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يجسد العلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين. ويعكس هذا الاتفاق التزام الجانبين بتعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة ويساهم في تنمية وازدهار الشعبين الصديقين.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا على ثلاث مراحل تبدأ من عام 2029 لدعم أهداف الدولة في توفير الوقود النظيف للسفن بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية. وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويختلف هذا المشروع أيضًا عن المشاريع المماثلة في مصر في أن الدولة لا تحتاج إلى توفير البنية التحتية لمكوناته. علاوة على ذلك، فإن النظام لا يعتمد على منشآت شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يترتب عليه أي التزامات مالية على الدولة.

وأضاف أن هذا المشروع يعد من المبادرات النادرة التي ينفذها القطاع الخاص بشكل كامل. ويتطلب هذا الأمر شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، إذ يعتبر استثماراً طويل الأجل يجب أن يتم استهلاكه على مدى فترات زمنية تصل إلى خمسين عاماً تقريباً.

وأكد الوزير أن وزارة النقل ستقوم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة لاستكمال كافة الإجراءات والموافقات القانونية اللازمة مع شركة المشروع وضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة.

وأضاف أن المشروع له فوائد اقتصادية مباشرة. ويتمثل ذلك في الإيرادات التي ستجنيها الدولة من رسوم الخدمات التي تدفعها شركة المشروع، ورسوم التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع وتجديده، وكذلك رسوم استخدام الأراضي المخصصة لمحطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والأراضي المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذلك الأمونيا الخضراء. وتستفيد الدولة أيضًا من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، وكذلك من الضرائب المختلفة، والتي تدفع جميعها بالدولار.

وأشار إلى التأثيرات غير المباشرة للمشروع، والتي تشمل توفير مجموعة واسعة من فرص العمل، بدءاً بالقوى العاملة اللازمة خلال مرحلة البناء، ثم القوى العاملة التشغيلية خلال مرحلتي التشغيل والإنتاج.

وأوضح الوزير أن التحالف بين شركة EDF Renewables الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية الإماراتية سيوفر 2 مليار يورو استثمارات مباشرة لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا. وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث 7 مليارات يورو، لتحقيق إجمالي إنتاج سنوي يبلغ مليون طن، بتمويل كامل من شركة المشروع.

وأضاف أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع. ومن المقرر أن يتم استغلال مساحة 368 كيلومترا مربعا في رأس شقير في مراحل المشروع الثلاثة لإقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويشمل بناء المحطة المكونة من ثلاث مراحل مساحة 1.2 مليون متر مربع وخط نقل طاقة بطول سبعة كيلومترات وعرض 100 متر. كما ستقوم شركة المشروع ببناء محطة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع. وستقوم شركة المشروع أيضًا بتمويل وتطوير رصيف تحميل بطول 400 متر وعمق 17 مترًا لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر وتركيب جميع المرافق اللازمة.

وأكد أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر. وبذلك، ستساهم الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية لتوطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من فوائدها العديدة. ويتوافق هذا المشروع أيضًا مع الجهود العالمية للتحول إلى الطاقة النظيفة، وسيمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) والمساهمة بشكل فعال في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون محليًا وعالميًا.

وأكد الوزير أيضا على أهمية المشروع وأثره الاقتصادي والبيئي، سواء من خلال إنشاء محطات توليد الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أو من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وسيساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تخفيف الضغط على احتياطيات الغاز الطبيعي من خلال إيجاد بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير والبناء والتشغيل، مما سيعزز الاقتصاد المحلي ويولد عائدات التصدير السنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن المشروع سيساهم في إنشاء ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر، تابع لهيئة موانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توطين الصناعات الموردة مثل إنتاج أجهزة التحليل الكهربائي والوحدات الشمسية وطواحين الهواء تدريجيا، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتزويد السفن المارة بقناة السويس بالوقود الأخضر، مما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التغيرات البيئية المستقبلية.

وأشار إلى أن شركة المشروع ستتولى تدريب وتأهيل العمالة المصرية، بهدف الوصول تدريجياً إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، بما يساهم في تنمية كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.

ويعد هذا المشروع خطوة حاسمة في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة الوقود الأخضر. ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال المهم.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء