وزير العمل يكشف 7 أهداف للإستراتيجية الوطنية للتشغيل

أكد وزير العمل محمد جبران اليوم سعي الحكومة المصرية لتوسيع منظومة التدريب المهني وتكييفها مع احتياجات سوق العمل. وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتنمية مهارات الشباب ودراسة سوق العمل في الداخل والخارج وتلبية احتياجات الكوادر المؤهلة والمدربة. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعمل الوزارة على إعدادها بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء المعنيين تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف. وتشمل هذه الأهداف توثيق سياسات سوق العمل، وتوفير خدمات التوظيف والحوافز، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة العملية في القضاء على البطالة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الثلاثاء في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب القاهرة لمنظمة العمل الدولية لمناقشة التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وحضر الورشة إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، وممثلون عن منظمات أصحاب العمل والعمال، والخبراء والمتخصصين، والهيئات ذات الصلة بالعمل.

وأوضح الوزير أن اجتماع اليوم يهدف إلى تكثيف الجهود بشأن المراحل الجديدة من خطة إعداد ونشر “الاستراتيجية”، لما يمثله ذلك من تطبيق عملي وملموس للتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية، التي تربط مصر بها علاقة تاريخية تتسم بالجدية والعمل المشترك من أجل عالم عمل يحقق التنمية للجميع.

وأكد الوزير جبران أن كل طاقات الوزارة، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، جاهزة لتطبيق هذه الاستراتيجية ولإعداد وثيقة وطنية للمعلومات والخدمات تلبي احتياجات سوق العمل في “الجمهورية الجديدة”. وأشار إلى أن تنفيذ هذه «الاستراتيجية» يعد «جهداً وطنياً» لجميع الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل في هذا المجال، خاصة أنها استراتيجية لفهم ومعالجة تحديات سوق العمل، والمساهمة في خلق فرص العمل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات وتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك بالمهن الناشئة والمستقبلية التي يرصدها.

وعبر الوزير عن شكره وتقديره لكافة الشركاء والقائمين على النجاحات التي تحققت. وقال إن مناقشة التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل خطوة مهمة في العملية التحضيرية تليها مرحلة الانتهاء من الصياغة والإطار النهائي لإصدار هذه الوثيقة التي تتوافق أهدافها مع توجهات الدولة المصرية وتشريعاتها الوطنية وسياسات وزارة العمل وخاصة فيما يتعلق بـ«التدريب من أجل التشغيل». وقال إنه يتطلع إلى تكثيف جهوده لإنجاز الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات التي يواجهها عالم العمل على كافة المستويات، ما يتطلب تحديد أهداف هذه الاستراتيجية لتنفيذها. وهي دراسة تشخيصية لسوق العمل وتحليل للوضع والمشاكل والتحديات المرتبطة به والمتعلقة بالاقتصاد الكلي والفرص الجديدة في الاقتصاد والخطط الصناعية والبعد البيئي، فضلاً عن التوثيق العلمي والعملي لسياسة سوق العمل.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تركز على عدد من الأهداف والمبادئ، منها: 1- توفير خدمات وحوافز التشغيل والقضاء على البطالة. 2- توحيد الخطط والبرامج الحكومية لإيجاد وثيقة معلوماتية وخدمية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. 3- خلق فرص عمل جديدة للشباب تتناسب مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة. 4- تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في الوظائف. 5- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدل توظيف المرأة. 6- دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتركيز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وخاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتغير المناخ. 7- دعم خطط الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتسريع التحول التكنولوجي وتكييف منظومة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

وفي كلمته، أشاد إيريك أوشلين، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتقدم الذي أحرزته مصر والتزامها المتواصل بخلق فرص العمل اللائق. وقال: إن مصر أدركت أن التشغيل من أهم الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وتؤكد استراتيجية الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة 2024، على أهمية خلق فرص العمل، مع الاهتمام بشكل خاص بالشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

صرح أوشلان أن “وزارة العمل، بمساعدة فنية من منظمة العمل الدولية، بدأت بوضع استراتيجية وطنية للتشغيل. وستتضمن هذه الاستراتيجية نهجًا تشاركيًا ثلاثي الأبعاد يشمل التشاور والتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات الوطنية والشركاء الاجتماعيين”.

أشارت أوشلان إلى أن “التشغيل ليس مسؤولية وزارة العمل وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين عدة وزارات، منها وزارة المالية التي تُهيئ بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص؛ ووزارة التجارة والاستثمار التي تُشجع القطاعات الناشئة ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل؛ ووزارة التضامن الاجتماعي التي تُساهم في الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتعمل على تحسين جودة الوظائف”.

واختتم أوشلان قائلاً: “العمال وأصحاب العمل جزء لا يتجزأ من هذه العملية. يجمع التقرير التشخيصي المقدم اليوم البيانات والمعلومات، ويسلط الضوء على التحديات الهيكلية، ويوضح كيفية استجابة السياسات الحالية لها، ويقترح تدابير ممكنة لسد الفجوات والاستجابة لتحديات سوق العمل”. ويشكل هذا التشخيص أيضًا الأساس لتطوير خيارات السياسة، والتي بمجرد اختيارها وإعطائها الأولوية، تصبح جزءًا من وثيقة استراتيجية متكاملة. وتضمنت ورشة العمل اليوم عرضًا قدمه رولاند سارتون، خبير التوظيف في منظمة العمل الدولية، حول المبادئ التوجيهية لاستراتيجيات التوظيف والمعايير الدولية. وشارك أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية في جلسات نقاش مفتوحة لتبادل وجهات النظر وتقديم توصياتهم بشأن الإجراءات المقترحة. المصدر: أ.ش.أ.