الرئاسة الفلسطينية: مضى الاحتلال بإنشاء محور “موراج” مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية

جددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تأكيدها أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بناء ما يسمى محور “موراج” لفصل مدينة رفح عن باقي قطاع غزة، وترسيخ سيطرتها الدائمة على القطاع وتقسيمه إلى جيوب معزولة تمهيداً للتوطين، يعد انتهاكاً لكافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تعتبر قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشار ديوان الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن هذه المخططات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة تكشف النوايا الحقيقية لدولة الاحتلال في مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه، بهدف توسيع سياسات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة على ضرورة وقف الاعتداءات في الضفة الغربية، وخاصة على البلدات والقرى والمخيمات في شمال الضفة الغربية. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظة جنين ومخيمها لليوم 78، وعلى محافظة طولكرم ومخيميها لليوم 72، وكذلك على باقي المخيمات في الضفة الغربية، مواصلاً سياسة القتل الجماعي والاعتقالات وتدمير المنازل والمخيمات والبنية التحتية للبلدات الفلسطينية.

ودعا الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة إلى إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لتخفيف المجاعة والانسحاب الكامل من قطاع غزة للسماح لدولة فلسطين بتحمل المسؤولية الكاملة في البدء بإعادة إعمار قطاع غزة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود والمأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب. وأغلقت إسرائيل المعابر الحدودية مع قطاع غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفشلها في التوصل إلى اتفاق لتثبيته. وانتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار بغارات جوية كثيفة، ثم عادت إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة كانت قد انسحبت منها. كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة إعمار قطاع غزة. الصدر: أ.ش. أ.