رئيس الوزراء يشيد بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، مساء الثلاثاء، لمراجعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تقريراً حول جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، والذي أكد على تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني وتعظيم أثره الإيجابي والمستدام على تنمية المجتمع المصري. كما سلط الضوء على العمل الذي تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة على محاور مختلفة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي. وركزت المناقشات على الإعلان الوشيك عن إطلاق بيئة تنظيمية تجريبية للقطاع المالي غير المصرفي وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشاريع خفض انبعاثات الكربون.

وأوضح الدكتور محمد فريد أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم وخاضع للمراقبة لتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون لدعم جهود الحكومة المصرية في خفض انبعاثات الكربون. ويبلغ عدد المشاريع المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة نحو 28 مشروعاً من عدة دول. وأشار إلى أن عدد شهادات ثاني أكسيد الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة يتم تداولها، فيما بلغ عدد شهادات ثاني أكسيد الكربون المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.

وتقترب الهيئة أيضًا من الانتهاء من وضع اللوائح الخاصة بالتمويل الجماعي في قطاعي العقارات والأسهم. وفي السابق، كان الإطار القانوني والتنظيمي قد تم إنشاؤه بالفعل، مما مهد الطريق لإدخال منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من توسيع أعمالهم واستثمار أموالهم.

وتأتي جهود الهيئة في ظل الاهتمام المتزايد من جانب الأفراد بالاستثمار في هذا القطاع. ويتطلب ذلك توفير أداة استثمارية تسمح بتوسيع قاعدة الملكية ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية العملاء وكفاءة مقدمي الخدمات. وجاء ذلك بعد أن عقدت الهيئة عدة جلسات استماع مع الأطراف المعنية لتحديد طبيعة النشاط. وقامت الهيئة أيضًا بدراسة الأطر التنظيمية واستعراض التجارب الدولية المماثلة.

وتعمل الهيئة على استكمال كافة الأطر القانونية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما يمهد الطريق لإطلاق منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تنمية أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال الاستفادة من مختلف مجالات التكنولوجيا المالية. ويأتي ذلك تنفيذاً للقرارات القانونية والتنظيمية، وعلى رأسها القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023.

وأضاف رئيس الهيئة أن سبع شركات تقدمت حتى الآن بطلبات التسجيل في سجل مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية في مجال التكنولوجيا المالية. وقد تم تسجيل أربع من هذه الشركات بالفعل وهي تعمل حالياً مع حوالي 84 شركة مالية غير مصرفية لاستكمال عملية التحول الرقمي. وتستكمل ثلاث شركات أخرى حالياً إجراءات التسجيل في سجل الاستعانة بمصادر خارجية لدى الهيئة. كما تمت الموافقة على تأسيس أربع شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية. وتقدمت 14 شركة أخرى في الصناعة بطلبات لتحويل خدماتها وتقديمها رقميًا. ويتم حاليًا مراجعة الطلبات المقدمة لتأسيس سبع شركات ناشئة إضافية ستكون نشطة رقميًا في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط وحصص الاستثمار لصناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، مما فتح قنوات استثمارية أوسع من ذي قبل، منها وثائق صناديق الاستثمار المعدنية أو الشهادات أو الأدوات المالية المدعومة بالمعدن المتداولة في بورصات الأوراق المالية المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة، ووثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر في مصر.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس مالها المدفوع في صناديق استثمار مفتوحة تستثمر في الأسهم المقيدة، و5% من الأموال التي تستثمرها الشركات في صناديق الاستثمار في السلع والمعادن أو في شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة في البورصة المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، تم السماح لشركات التأمين الخاصة باستثمار ما يصل إلى 10% كحد أقصى وشركات التأمين على الممتلكات والمسؤولية ما يصل إلى 5% كحد أقصى من أموالها المستثمرة في صناديق الاستثمار العقاري.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد الذي صدر في يوليو 2024 ويهدف إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية لمختلف الأفراد والفئات الاجتماعية. وينص القانون على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والأنظمة والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

كما أشار الدكتور محمد فريد إلى إطلاق ثلاثة صناديق استثمار في الذهب وهي صندوق AZ للذهب، وصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب. وقد حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة ويجري حالياً تغطيته للاكتتاب. وأوضح أن إجمالي حجم الاستثمارات من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه حتى 27 مارس 2025، واستقطبت 184.6 ألف مستثمر.

وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً قانونياً وتنظيمياً شاملاً لإنشاء صناديق الاستثمار في الذهب، بما يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.

كما عملت الهيئة على استكمال جهودها المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية. ويتضمن ذلك تنظيم عمل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأوراق المالية لدعم ريادة الأعمال. وتضمن التطوير إدخال أحكام مرنة وقواعد مبسطة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وإضافة أسلوب الاستحواذ عن طريق الاندماج بالإضافة إلى الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم والائتمان لتنويع آليات الاستحواذ البديلة ومساعدتها على تحقيق أهدافها. كما سمح بتداول أسهم الشركات الضامنة لزيادة رأس مال SPAC بسعر الاكتتاب، والذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح أيضًا بالتداول العام لأسهم SPAC بعد إتمام عملية الاستحواذ. وأدى ذلك إلى إدراج أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه مصري، قبل أن يتم زيادته إلى 235 مليون جنيه مصري من قبل مستثمرين مؤهلين.

وأشار رئيس الهيئة إلى الأجندة التشريعية للهيئة للمرحلة المقبلة. ويتضمن ذلك التغييرات التي تسهل إنشاء صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة، وتغيير الشكل القانوني للبورصات بهدف زيادة المعروض في سوق الأوراق المالية، وتحسين السيولة ومستويات التداول، واستكمال وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم الحياد التنافسي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط من خلال التطوير والتنظيم، بل أيضاً من خلال تطبيق نهج تنظيمي مرن، وهو الرقابة القائمة على المخاطر، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الأسواق ويضمن حماية حقوق أصحاب المصالح. وفي عام 2024، تم إطلاق الجهود التنظيمية لمراجعة الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. وقد شملت هذه الجهود أكثر من 200 شركة لضمان امتثالها للأنظمة المصممة لحماية أصحاب المصلحة ودعم استقرار السوق، بما في ذلك (سوق رأس المال – التمويل غير المصرفي – التأمين).

المصدر: مجلس الوزراء