المشاط تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى

ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعاً تحضيرياً لممثلي مختلف الوزارات والهيئات الوطنية في إطار الاستعدادات للدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والمقرر انعقادها غداً الخميس.

تابع الاجتماع نتائج وتوصيات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية. كما تم مناقشة التحديات والعقبات التي قد تعيق تنفيذ بنود محضر الاجتماع الأخير للجنة المشتركة. وعلاوة على ذلك، كان الهدف هو تحديد الآليات المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات وتحسين آليات الرصد والتقييم المستمر للتقدم المحرز في التعاون المشترك من أجل ضمان أفضل النتائج الممكنة في جميع المجالات خلال الدورة الحالية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصحة، والتعليم والتدريب الفني، والسياحة والآثار، والبترول، والإسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والزراعة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والري والمرافق والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، وهيئة الطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تغطي قطاعات رئيسية مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات والغذاء والمياه والرعاية الصحية والتمويل والبنوك. وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل بلا كلل لضمان نجاح عمل اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل الوثيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإزالة أي معوقات قد تعيق تنفيذ قرارات اللجنة العليا.

وأوضحت المشاط أن الشراكة بين مصر والمجر تعود إلى عقود من التعاون، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر عام 1928، وهو ما يعكس الروابط الدائمة بين بلدينا. ويتجلى التطور الكبير الذي تشهده علاقاتنا الثنائية في توافق الرؤى بين قيادتي البلدين والزيارات المتبادلة. وكان آخرها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيسة المجرية خلال زيارتها الأولى لمصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي سياق مماثل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت يومي 8 و9 أبريل/نيسان.

وناقشت اجتماعات الخبراء مجالات الاهتمام المشترك، في إطار التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع المجر في كافة المجالات، وخاصة التعاون الاقتصادي. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية في كافة القطاعات، وإزالة كافة العوائق التي تعترض تطورها، وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

وناقش الجانبان المصري والمجري بنود البروتوكول في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن استكمال مذكرة التعاون في مجال حماية البيئة. كما تم مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية، والتحضيرات لاجتماع مجلس الأعمال المصري المجري الذي سيعقد على هامش اللجنة المشتركة.

وضم الوفد المصري ممثلين عن وزارات الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والتعليم والتدريب الفني، والمرافق، والنقل والصناعة، والموارد المائية والري، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية. ومن الجانب المجري، حضر أيضًا ممثلون عن وزارات الطاقة والبيئة والمياه والنقل والاقتصاد والزراعة والتنمية الريفية والبحث والرقمنة والأسرة والشباب.

وتتولى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة رئاسة اللجنة الوزارية من جانب المجر.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس للجنة عقد منتدى الأعمال المصري المجري والذي سيشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والمجريين. ويهدف المنتدى إلى استكشاف كافة الإمكانيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة مجالات الاهتمام المشترك وتقديم فرص الاستثمار في البلدين.

جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين تحكمها اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة في سبتمبر 2007، والتي حلت محل اتفاقية التعاون الاقتصادي المبرمة في مارس 1996 بعد انضمام المجر إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004. وفي هذا السياق، عقدت أربعة اجتماعات للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي، كان آخرها في فبراير 2023.

المصدر: بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي