بال .. إعلان القاهرة الوزارى لعملية الخرطوم : اتباع نهج شامل ومسؤول لضمان هجرة آمنة ومنظمة

أكد إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم في ختام أعماله بالعاصمة الإدارية اليوم الأربعاء، العزم على اتباع نهج فعال وشامل ومسؤول ومنسق لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة من خلال تنفيذ الحكم الرشيد. وفي الوقت نفسه، ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية ومنعها ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع الامتثال الكامل للالتزامات الدولية واحترام الولايات القضائية الوطنية.

وفي إعلان القاهرة، أعرب المشاركون في المؤتمر الوزاري عن ارتياحهم للإنجازات الهامة التي حققتها عملية الخرطوم كمنصة للحوار السياسي والتعاون وتبادل المعرفة والمساعدة في مجال الهجرة. وأكدت هذه الإنجازات على أهمية البعد الإقليمي في معالجة التحديات التي تفرضها الحركات الهجرة المختلطة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين قسراً وضحايا الاتجار بالبشر بين بلدان المنشأ والعبور والوجهة بين القرن الأفريقي وأوروبا، فضلاً عن معالجة التحديات المتعلقة بعودة الأشخاص غير النظاميين وإعادة إدماجهم.

وأقر المشاركون بالفوائد المتبادلة المحتملة للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة ومسارات التنقل القانوني لكلا القارتين، مع الأخذ في الاعتبار الكامل الكفاءات والقدرات الوطنية. كما أكدوا الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار عملية الخرطوم لتنفيذ خطة عمل فاليتا المشتركة بشكل فعال والتزموا بمبادئ التضامن والتعاون وتقاسم الأعباء والمسؤوليات في الجهود المشتركة الرامية إلى معالجة تحديات الهجرة والنزوح القسري، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وأكد إعلان القاهرة على أهمية تعزيز التآزر والتكامل في أنشطتها واتخاذ مبادرات مشتركة في إطار عملية الرباط لتبادل أفضل الممارسات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية المتعددة للهجرة غير النظامية والنزوح القسري بطريقة مستدامة. وشملت هذه العوامل الحروب والصراعات وعدم الاستقرار الاقتصادي والعوامل الهيكلية للهجرة وانعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي وتغير المناخ. ومن الضروري أيضًا التخفيف من تأثيرها في المناطق الأكثر تضررًا، مع مراعاة احتياجات الأشخاص في المواقف الضعيفة واتباع نهج يراعي نوع الجنس والعمر.

وأكد أيضا على ضرورة مواصلة دعم بناء القدرات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وفي الوقت نفسه، لا بد من ضمان أن تكون الأنشطة متسقة مع استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية والقارية. ويتضمن ذلك أيضًا زيادة الاهتمام بالنساء والشباب ومجتمعات الشتات باعتبارهم عوامل للتغيير.

وأكد إعلان القاهرة الوزاري الاعتراف بأن المهاجرين النظاميين والمغتربين يساهمون في التنمية المستدامة لبلدان المنشأ والعبور والمقصد من خلال نهج الشراكة الثلاثية المكسب، وشدد على أهمية تعزيز ودعم السرديات المتوازنة والدقيقة والمبنية على الحقائق بشأن الهجرة. ونظرا لأهمية تعزيز قنوات الهجرة النظامية القائمة، وخاصة من خلال الشراكات الثنائية والإقليمية في مجال التنقل وبرامج الهجرة الدائرية التي تشمل برامج اللغة والتدريب المهني، ينبغي لهذه الشراكات أن تستفيد من أنظمة تنقل المهارات ذات المنفعة المتبادلة مع تجنب هجرة الأدمغة واحترام الكفاءات والأولويات الوطنية.

وشدد على ضرورة ضمان حماية كافية لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين – وفقًا للقانون الدولي. وعلاوة على ذلك، يجب ضمان المعاملة المناسبة للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، ويجب منح اللاجئين وغيرهم من النازحين قسراً إمكانية الوصول المناسب إلى الحماية الدولية.

ورحب بالجهود والالتزامات العديدة التي تبذلها الدول الشريكة في عملية الخرطوم للحد من الهجرة غير النظامية ومنعها ومكافحة تهريب البشر والاتجار بهم، وأقر بأن هذا يتطلب نهجا منسقا يغطي مسار الهجرة بأكمله. وشدد أيضا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والدعم لتفكيك الشبكات الإجرامية وحماية الضحايا من خلال مبادرات مختلفة مثل التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين.

وفي إعلان القاهرة، أكد المشاركون في المؤتمر الوزاري على أهمية تعزيز التعاون بشأن العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج الفعالة والآمنة وفي الوقت المناسب والإنسانية كعنصر أساسي في سياسة الهجرة، وفقا للالتزامات بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية ومبدأ عدم الإعادة القسرية ومع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وأكدوا التزامهم الفردي والجماعي بعملية الخرطوم ومبادئها وأهدافها، وشددوا على أهمية إعطاء أهمية أكبر للروح الأساسية للشراكة وبناء الثقة، نظرا لمساهمتها في التعاون الإقليمي والثنائي.

وفي بداية إعلان القاهرة، أعرب المشاركون عن امتنانهم للرئاسة المصرية للمؤتمر على هذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب وعلى القيادة والدعم الذي أبدته في استضافة هذا المؤتمر الوزاري.

وأقروا بأن قضايا الهجرة والنزوح القسري والحماية الدولية يجب أن تعالج وفقاً للقانون الدولي ذي الصلة، كما هو منصوص عليه، من بين أمور أخرى، في اتفاقيات الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951. واللوائح والأدوات الأفريقية والأوروبية والإقليمية والوطنية ذات الصلة … معربة عن القلق إزاء عواقب الأزمات والصراعات والحروب المطولة على النزوح القسري والهجرة غير النظامية.

المصدر: أ.ش.أ.