وزير الخارجية: مصر نجحت فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر نجحت في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفتح أبوابها أمام الفارين إليها بحثاً عن الأمان والحماية. تستضيف مصر نحو 10 ملايين ضيف، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتوفر لهم كل ما يحتاجون إليه، على الرغم من أن البلاد لا تدير معسكرات. ويأتي ذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي هذه القضية أهمية كبيرة، ووجه الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسي فرانسوا نويل بوفييه، ووزيرة الدولة بالخارجية الألمانية كاتيا كول، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إن عملية الخرطوم مبادرة إقليمية واشتق اسمها من انعقاد اجتماعها الأول في العاصمة السودانية. وأوضح أن عملية الخرطوم نشأت من الحاجة إلى تنسيق الجهود السياسية والعملية لمعالجة تحديات الهجرة المعقدة والمتشابكة على جانبي البحر الأبيض المتوسط وفي منطقة القرن الأفريقي من خلال الحوار البناء، مع تعزيز الحماية وتوفير نقاط دخول آمنة وقانونية.

وأضاف أن مصر تولت رئاسة عملية الخرطوم العام الماضي، وعملت خلال رئاستها على دفع عمل هذه المنصة نحو آفاق أوسع وأكثر طموحاً. وينطلق ذلك من القناعة بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة والهجرة غير الشرعية يجب أن يرتكز على رؤية ومنهج شاملين يركزان على التعاون المتساوي والتضامن العملي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامته ومعالجة جذور المشكلة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية مع مراعاة الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ومعالجة أسبابها الجذرية واحترام مبدأ تقاسم الأعباء.

وأوضح وزير الخارجية أنه على هذا الأساس ركزت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم على عدد من الأولويات الموضوعية التي تعكس طبيعة التحديات الراهنة. وتشمل هذه الأولويات، على وجه الخصوص، دعم طرق الهجرة المنتظمة، وتحسين تنقل العمالة وتنمية المهارات، وربط هذه التدابير بمسارات التنمية المستدامة. وأولت مصر أيضاً اهتماماً خاصاً لدمج الأبعاد الإنسانية والتنموية في معالجة أزمات النزوح، دون تجاهل العلاقة المتنامية بين تغير المناخ والهجرة والنزوح. كما نرفض قضية التهجير بكل أشكالها وصورها، بما في ذلك كل المخططات الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة أو مسمى، سواء كانت مؤقتة أو غير ذلك.

وأشار إلى أن مؤتمر اليوم اعتمد إعلان القاهرة الوزاري باعتباره أول إعلان سياسي رفيع المستوى لعملية الخرطوم، إلى جانب خطة عمل القاهرة التي توفر إطاراً استراتيجياً مرناً.

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة الفرنسي بوزارة الداخلية فرانسوا نويل بوفيه ووزيرة الدولة الألمانية بوزارة الخارجية كاتيا كول على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، رحب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي باستئناف عضوية السودان في عملية الخرطوم بعد انقطاع دام أربع سنوات وأعرب عن ثقته في أن السودان سيتجاوز محنته.

وقال عبد العاطي إن مؤتمر اليوم يمثل فرصة مهمة لتقييم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية واستكشاف الآفاق المستقبلية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أعرب وزير الدولة الفرنسي بوزارة الداخلية عن سعادته بالتواجد في مصر خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشكر بوفيت الوزير بدر عبد العاطي على حفاوة الاستقبال والجهود المصرية في إطار عملية الخرطوم، وأشاد بالتزام ألمانيا بتعزيز الحوار والشراكة بين البلدين المتوسطيين، وأعرب عن أمله في أن تتعاون مصر مع كافة الشركاء في عملية الخرطوم.

وأشار إلى أن إعلان القاهرة من شأنه أن يعزز التعاون بيننا. وأكد أن الهجرة ستكون منظمة وقانونية، وأن حقوق المهاجرين ستكون مضمونة من خلال حماية المحتاجين على طول طرق الهجرة. وقال إن إعلان القاهرة من شأنه أن يعزز التعاون بين فرنسا وأفريقيا للحد من الهجرة غير الشرعية. وأضاف أن فرنسا تستعد لقيادة عملية الخرطوم لمدة عام لمواصلة جهود مصر والارتقاء بالتعاون إلى مستوى أفضل.

من جانبها، قالت كاتيا كويل إن مشكلة اللاجئين تؤثر أيضًا على الدول المجاورة للسودان، التي استقبلت أعدادًا كبيرة من اللاجئين. وأشادت بمصر لاستقبالها هذا العدد الكبير من الأشخاص وتوفيرها لهم كافة سبل العيش. وأشادت أيضاً بجهود مصر في استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وأضافت أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة باستضافتها عددا كبيرا من اللاجئين، وقالت: “لا نتسامح مع تهجير سكان قطاع غزة أو ضم جزء من أرضهم، ونعتبر ذلك انتهاكا واضحا لحقوقهم”. وأشارت أيضاً إلى أن مؤتمراً سيعقد في لندن خلال الأيام المقبلة لبحث التدابير الفعالة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحول تعليق التمويل الأميركي لمفوضية اللاجئين وتأثير ذلك على وضع المفوضية، قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إنه يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتقديم المزيد من الدعم، مشيرا إلى أننا نسميهم ضيوفا وليس لاجئين. لكن هناك مسؤوليات وأعباء كثيرة نتيجة الضغوط الاقتصادية والعوامل الخارجية وارتفاع أسعار القمح والمنتجات الزراعية. يضاف إلى ذلك تراجع عائدات قناة السويس بسبب التوترات في المنطقة. بسبب انخفاض عدد السفن المارة عبر قناة السويس، تخسر مصر 600 مليون دولار يومياً. ولهذا السبب فإننا نحتاج إلى المزيد من الدعم والتعاون وتقاسم الأعباء مع أوروبا، لأن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى المزيد من الدعم من أوروبا وأصدقائها في الغرب.

وأضاف أننا لسنا راضين عن مستوى المساهمات الحالي ونحتاج إلى مزيد من الدعم لمصر، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المضيفة واللاجئين الذين يعيشون في هذا البلد العظيم.

وفيما يتعلق بطلبات مصر من الاتحاد الأوروبي، أشار عبد العاطي إلى أن هناك أشكال مختلفة من الدعم، مثل العمالة المنزلية والأسرة المصرية بشكل عام، حيث نقدم الخدمات الأساسية والسلع المدعومة المختلفة لضيوفنا الذين يحصلون على هذه السلع والدعم المدعوم. ومن ثم فإننا نحتاج إلى مزيد من الدعم لميزانية المنظمة وأيضا للخدمات التي نقدمها لضيوفنا في مصر مثل الصحة والتعليم.

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي حاولت وقف كل أشكال الهجرة غير الشرعية من شواطئها منذ سبتمبر 2016، مشيرا إلى أن مصر لا تبتز أوروبا ولكنها تحتاج إلى المزيد من الدعم.

وفي إشارة إلى رغبة العديد من السودانيين في العودة إلى بلادهم والآلاف من الأشخاص الذين يتزاحمون على الحدود، أكد وزير الخارجية أن مصر لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللوجستي والنقل والسماح بالعودة للمواطنين السودانيين بناء على رغبتهم وطلبهم. وهذا ما يحدث بالفعل على المعابر الحدودية، وسنواصل تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، رداً على أسئلة الصحفيين، أن هناك شراكة شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مستشهداً بالتعاون في قضية الهجرة واتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية. وأضاف أنه على الرغم من وجود التعاون، إلا أنه قد لا يكون بالمستوى المطلوب.

وقال إن مصر تقدم خدمات قيمة للمجتمع الدولي والجانب الأوروبي وتستضيف ملايين البشر وتتحمل أعباء ثقيلة. ولكن مبدأ تقاسم الأعباء والتعاون مهم، خاصة وأن مصر اتخذت خطوات مهمة لخلق بيئة استثمارية مواتية، ووضعت سقفاً للاستثمار العام لإعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للمناورة. ونحن نود أن نشجع الشركات الأوروبية على الاستثمار في مصر.

وأضاف أنه وفقا لاتفاقية الشراكة، قدم الاتحاد الأوروبي الشريحة الأولى البالغة مليار يورو، وأننا نريد تحويل الشريحة الثانية البالغة 4 مليارات يورو في أقرب وقت ممكن. كما أن هناك ضمانات بقيمة مليار و800 ألف يورو لتتمكن الشركات الأوروبية من الاستفادة والاستثمار في مصر في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة. مصر مركز لتصدير الطاقة إلى أوروبا، ويمكننا أن نفعل المزيد. نريد تعزيز وبناء شراكات مع القطاع الخاص المصري والأوروبي لخلق المزيد من فرص العمل.

صرحت كاتيا كول، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، بأن بلادها تقدم المساعدة لعدة دول وقدمت نحو 300 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى السودان ومصر وجنوب السودان وتشاد العام الماضي.

أكد وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية فرانسوا نويل بوفيه، أن هناك شراكة استراتيجية وعلاقات سياسية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وهذه قضية اقتصادية مهمة، والاستقرار الاقتصادي في مصر مهم بالنسبة لنا. وأضاف أن الدول الأوروبية مثل فرنسا تدعم مصر، وأن هناك جهودا تبذل لإقامة حوار مع مصر لبحث التعاون في قضية الهجرة، إما ثنائيا أو من خلال الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، والوضع في أوروبا أصبح الآن أكثر تعقيدا بسبب الحرب في أوكرانيا.

المصدر: بيان وزارة الخارجية