بعد جدل واسع.. الحكومة العراقية تحدد 11 نوفمبر 2025 موعداً للانتخابات البرلمانية

بعد أسابيع من الجدل والشكوك بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية، حددت الحكومة العراقية 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات.

وجاء قرار الحكومة بعد ساعات من إعلان ائتلاف الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في موعد أقصاه 25 نوفمبر/تشرين الثاني. واستبعدت بذلك إمكانية أن يعدل البرلمان قانون الانتخابات بسبب “ضيق الوقت”.

وقال مصدر مقرب من الحكومة إن تحديد موعد الانتخابات يستبعد الشائعات حول “تشكيل حكومة طوارئ في البلاد”.

اتهم علاء الحدادي عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمحاولة تقويض الاستقرار الداخلي والتخطيط لإعلان حالة الطوارئ بالاشتراك مع محافظين ونواب مستقلين وبعض القوى السياسية، بحسب قناة تلفزيونية محلية.

وأوضح المصدر المقرب من الحكومة أن تحديد موعد الانتخابات يؤكد الالتزام بالاتفاق السياسي والالتزام بالمواعيد المحددة في الدستور.

وقال عماد جميل، رئيس الهيئة الإعلامية في مفوضية الانتخابات، في بيان صحفي، تعليقاً على قرار الحكومة: “المفوضية جاهزة للعملية الانتخابية وليس لديها أي تحفظات على الموعد الذي أعلنه مجلس الوزراء”.

وفي الشهر الماضي، أعلنت اللجنة عن تطبيق عملية تحديث السجل الانتخابي لمدة شهر واحد.

وفي 26 مارس/آذار الماضي، صرحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، بأن نحو 30 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

قسم “الإطار”. وبحسب مصدر داخل إطار التنسيق، فإن اجتماعه الأخير كان بمثابة فرصة لتوضيح القضايا التي كانت على جدول الأعمال لأسابيع دون حل وكانت لها أولويات مختلفة.

وقال المصدر: “إن قادة الإطار انقسموا حول ما إذا كان عليهم التركيز على دعم الإدارة الحالية أو الاستعداد لمواجهة تأثيرات التوترات الإيرانية الأميركية، بما في ذلك موقفهم من الفصائل”.

وأوضح المصدر أن فصيلاً داخل الإطار التنسيقي، وعلى رأسهم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، رأى أنه “لا ينبغي أن تمتد التحديات الخارجية لتشمل الانتخابات من خلال تعطيلها أو تأجيلها”.

وطالبت الأحزاب السياسية بتأجيل الانتخابات حتى يستقر الوضع في المنطقة وتختفي التهديدات الخارجية.

يشار إلى أن “القوى الإطارية” دعت الحكومة إلى “تهيئة البيئة الانتخابية وتوفير شروط الأمن الانتخابي وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”. لضمان نجاح العملية وسلامتها.

التحالفات الحرجة: أفادت وسائل إعلام محلية أن قانون الانتخابات نوقش في اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أصر على مطالبه بتغيير قانون الانتخابات. وكانت القوى التي تقف وراء هذا الإطار منقسمة بين مؤيد ومعارض.

وبحسب التقارير فإن المسؤولين عن إطار التنسيق لجأوا إلى التنسيق الداخلي. وما رجح كفة الميزان هو أن المعارضين لتغيير قانون الانتخابات اختاروا بدلا من ذلك الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها.

وذكرت المصادر أن “الاجتماع ناقش أيضًا تشكيل تحالفات انتخابية قوية لتعزيز فرص الأحزاب الإطارية في الانتخابات. كما تم التركيز على وضع سياسات مشتركة تخدم مصالح العراق”. وأشارا إلى أنه “تمت مناقشة الخيارات المتاحة لمعالجة المشاكل الأمنية والاقتصادية في البلاد”.

ويرى مراقبون أن تحديد موعد الانتخابات وإجرائها على أساس القوانين القائمة دون أي تعديل، قد يفتح الباب مجددا أمام مشاركة الصدر في الانتخابات المقبلة.

وتجري القوى الشيعية حسابات معقدة لإعداد خريطة التحالفات، بمشاركة الصدر أو بدونه.

ويأمل ائتلاف المالكي وحركة عصائب أهل الحق أن يبقى الصدر بعيدا عن المشهد السياسي. وبينما يسعى الصدر إلى كسب أصوات أنصاره في مدن وسط وجنوب البلاد، يرى مراقبون أن عودته ستفتح الباب أمام التحالف مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يحاول الترشح بشكل مستقل عن إطار التنسيق.

المصدر: وكالات