بريطانيا تختبر برنامجاً تجريبياً مثيراً للجدل ..هل يمكن للحكومات التنبؤ بجرائم القتل؟

وفي المملكة المتحدة، يجري حالياً دراسة تطوير برنامج يسمى “التنبؤ بجرائم القتل”. ويعتمد البرنامج على تحليل بيانات الشرطة والحكومة لتقدير احتمال قيام أفراد معينين بارتكاب جرائم قتل في المستقبل. وهذه هي نتيجة تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الحريات المدنية وحقوق الإنسان البريطانية “ستيت ووتش”.
تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشروع من خلال عدة طلبات للحصول على المعلومات قدمتها منظمة Statewatch بموجب قانون حرية المعلومات.
وبحسب وثائق رسمية، تقوم وزارة العدل البريطانية حالياً بإجراء دراسة حول “خصائص المجرمين التي تزيد من احتمال ارتكاب جريمة قتل”. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اختبار فعالية قواعد البيانات المختلفة، بما في ذلك كمبيوتر الشرطة الوطنية وشرطة مانشستر الكبرى، في تقييم احتمالات القتل.
تتضمن الدراسة تحليل البيانات المتعلقة بالسجلات الشخصية والجنائية للأفراد، وتقييمات الدوافع والاحتياجات والمخاطر التي أجراها ضباط المراقبة، وبيانات الحوادث والتنبيهات ومعلومات الحجز على السجناء المدانين بارتكاب جريمة واحدة على الأقل قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2015.
وعلى الرغم من أن وزارة العدل أكدت في ردها الرسمي، المنشور على موقع Statewatch، أن المشروع كان “بحثيًا فقط” وليس من المرجح أن يؤدي إلى “تغييرات مباشرة في سياسة العدالة أو إجراءاتها”، إلا أن تقييم حماية البيانات أشار إلى أنه سيتم نشر تقرير نهائي في وقت لاحق، والذي يمكن أن يكون بمثابة أساس للعمل المستقبلي و/أو المساهمة في توجيه السياسة العامة بناءً على نتائج المشروع.
وقد أثار هذا المشروع مخاوف بشأن حقوق الإنسان، وتعرض لانتقادات شديدة من قبل منظمة Statewatch. وتعتقد الباحثة في المؤسسة صوفيا ليال أن البرنامج “يعزز التمييز الهيكلي المتأصل في نظام العدالة الجنائية”.
وحذرت من مخاطر استخدام الأدوات الآلية التي تصنف الأشخاص مسبقًا كمجرمين محتملين، خاصة عندما يتم استخدام بيانات حساسة تتعلق بالصحة العقلية والإدمان والإعاقة.
وطالبت ليال وزير العدل بـ”التوقف فوراً” عن تطوير المشروع، وطالبت باستثمار الأموال “بدلاً من ذلك في خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدم دعماً حقيقياً وفعالاً”.
اتصلت يورونيوز نيكست بوزارة العدل البريطانية للحصول على توضيحات بشأن أهداف البرنامج وخطط التطوير المستقبلية، لكنها لم تتلق ردًا حتى الآن.
المصدر: وكالات